يعتبر القانون في كل دول العالم أداةً تنظيميةً, لا يمكن الاستغناء عنها, حيث يتم وضع قوانين كثيرة, لتكون بمثابة قواعد أساسية, من أجل ضبط و تنظيم سلوك الأفراد, حيث تضع الدولة القوانين حسب رؤيتها للمجتمع, بحيث تتناسب القوانين الموضوعة مع المجتمع, و بنفس الوقت, فهي لا تتعارض مع المصلحة العامة, و لا تخالف الثوابت الشرعية.
أهمية القانون في المملكة العربية السعودية:
تم وضع قانون مدني في المملكة العربية السعودية, يعود إليه الناس ليحكم في مصالحهم, و يضمن لهم الحفاظ على حقوقهم كاملةً, و يلزمهم بالقيام بواجباتهم, كمثال على ذلك, القوانين التي وضعتها المملكة مثل قوانين المرور, و قوانين الشركات, و الرياضة, و الثقافة, و الصحة, و كل مجالات الحياة الأخرى, و كل ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة, و بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي و شرائعه.
في هذا المقال, سوف نتعرف على إحدى أهم المواد في قوانين المملكة العربية السعودية, و هي المادة العاشرة بعد المئة في نظام المرافعات الشرعية السعودية, حيث وضعت المملكة السعودية الكثير من القوانين التي تنظم الحياة فيها, بما يتناسب مع متغيرات الحياة, و طبيعة الحياة في المملكة.
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية:
يعتبر نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة الهامة, و التي تعنى بتنظيم و إدارة القضاء السعودي, و تنظيم كل شؤونه, فهو يقوم بتعيين اختصاصات كافة المحاكم و صلاحياتها, و تنظيم تنفيذ القواعد التي يتم العمل بها في محاكم المملكة السعودية.
تم إصدار هذا القانون بموجب وضع المرسوم الملكي, ذي الرقم (م/1), و الذي تم إصداره في تاريخ 22/1435 للهجرة, هذا النظام يحتوي على 242 مادةً, تقوم هذه المواد بتنظيم الكثير من الأحكام العامة و الخاصة.
من الأحكام العامة التي يشملها قانون المرافعات الشرعية: الأحكام المتعلقة بتطبيق النظام, التأكد من صحة الإجراءات المتعلقة بالمرافعات, تنظيم التبليغ و طريقة القيام به, طريقة تسليم صورة عن التبليغ, تحديد مكان السكن أو الإقامة, و نقل قضية ما إلى محكمة أخرى, إضافةً إلى التقويم المعتبر.
أما الأحكام الخاصة التي يتضمنها قانون المرافعات الشرعية, فهي تتعلق بالكثير من الأمور مثل:
- الاختصاص: أي تنظيم الاختصاص الدولي, الاختصاص المكاني, و الاختصاص النوعي.
- رفع الدعوى: أي شروط صفيحة الدعوى, و كيفية تسليمها, إضافةً إلى مواعيد الحضور.
- الإنهاءات: أي الأحكام التي تتعلق بالاستحكام, و إجراءات إثبات الوفاة, و حصر الإرث, إضافةً إلى القاصرين و الأوقاف.
- كما يشتمل قانون المرافعات الشرعية على الكثير من الأحكام التي تتعلق بالتوكيل في حال حدوث خصومة, و حضور أو غياب الخصوم, و نظام الجلسات في المحاكم و إجراءاتها, و حالات وقف أو انقطاع أو ترك الخصومة, و الإجراءات المتعلقة بالإثبات, و الأحكام التي يتم إصدارها, و تقديم الاعتراضات على هذه الأحكام.
المادة العاشرة بعد المئة في نظام المرافعات الشرعية السعودية:
تعتبر المادة 110 في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية, إحدى المواد الهامة في نظام المرافعات الشرعية, و التي يتم تطبيقها في القوانين و الأنظمة في المملكة.
تنص المادة 110 على ما يلي:
“لا يتجزأ الإقرار على صاحبه, فلا يؤخذ منه الضار به و يترك الصالح له, بل يؤخذ جملةً واحدةً, إلا إذا انصب على وقائع متعددة, و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى”
ما هو شرح المادة 110 في نظام المرافعات الشرعية السعودية؟
تم شرح مواد نظام المرافعات الشرعية السعودية من قبل معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين, في كتابه بعنوان “الكاشف”, والشيخ عبد الله هو القاضي الأسبق في محكمة التمييز الكائنة في العاصمة السعودية الرياض, و هو عضو في الهيئة الخاصة بكبار العلماء أيضاً.
نقدم لكم شرحاً للمادة, بالاستفادة مما ورد في كتاب الكاشف لكاتبه الشيخ عبد الله:
يقوم القاضي بتحليف الفرد الذي لا يقوم بحضور الجلسة, أو أن تقوم المحكمة بندب أحد القضاة أو أحد الملازمين القضائيين فيها, في حال تم توجيه عذر للفرد من أداء اليمين, بحيث لا يستطيع الحضور بموجبه, ففي حال كان الفرد يقطن خارج النطاق الخاص باختصاص المحكمة, فيجوز للمحكمة أن تستخلف محكمةً أخرى, في تحليف هذا الفرد, بحيث تقع هذه المحكمة في مكان إقامته.
و في هاتين الحالتين يتم تحرير محضر خاص بحلف اليمين, و يتم توقيعه من قبل كل من الحالف, و الكاتب, و القاضي المستخلف, و الخصوم الحاضرين.
و هكذا نكون قد شرحنا قانون المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية, إضافةً إلى المادة 110 من هذا القانون.