هل شهادات البنوك ربا، المعاملات المالية في العصر الحالي طرأ عليها الكثير من التغييرات، ولا بد من المنشآت المصرفية التي تكون في البلاد الإسلامية مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولا سيما في الابتعاد عن الربا بكافة أشكاله، ومن ضمن التغيرات الحاصلة في أسواق المال طرح شهادات البنوك، وذلك في دول العالم الإسلامي، وآلية التعامل مع هذه الشهادات أوضحها المختصون في علوم الشريعة، وسنوضح خلال المقال هل شهادات البنوك ربا، وهل التعامل بها حلال شرعاً، أو حرام.
هل شهادات البنوك ربا
حذر الإسلام من التعامل بالربا، واعتبره الإسلام منافي للتعاليم الإسلامية التي أحلت البيع، وبالتالي منع التعامل بالربا في شتى الوسائل الحديثة في التعاملات المالية والمصرفية، وسنوضح الحكم الشرعي في شهادات البنوك على النحو التالي:
- في حالة كانت شهادات البنوك بفائدة محدودة، ففي هذه الحالة لا يجوز شرعاً التعامل بها، لأنا ربا، وهذه المعاملات الربوية حرام، استناداً إلى ما أكده علماء الشريعة.
- أما في الحالة التي يجري بها استخدام شهادات بدون فائدة محددة، ويجوز شرعاً التعامل بها، ولا سما كانت تتضمن خدمات الإيداع أو القرْض، دون الحاجة إلى وجود فائدة مشْروطة، ويجب أن يتم استردادها دون زيادة أو نقْص.
شهادات الاستثمار الإسلامية
الكثير من الأفراد الراغبين بالدخول إلى عالم البورصة والاستثمار المالي، وذلك بهدف تحقيق الكسب المادي، ويجب تحري الدقة في الكسب، وذلك للابتعاد عن الحرام، والكسب غير المشروع، وقد تم توضيح حكم استخدام شهادات البنوك على النحو التالي:
- في حالة كان البنك الإسلامي يتعامل وفق الضوابط الشرعية في معاملاته المصرفية، ويعتمد على الاستثمار في الأسهم المباحة، فيجوز الاستثمار الحلال في هذه الحالة، والنفع من الربح المكتسب بشكل واضح.
- لكن في حالة أن البنوك لا تسير وفق الضوابط الشرعية، وتعتمد الاستثمار في الأسهم المحرمة، وبالتحديد أسهم البنوك الربوية، وأيضاً أسهم شركات التأمين التجارية، فلا يجوز شرعاً التعامل مع هذه البنوك، وذلك لمخالفتها الأدلة الشرعية بتحريم الربا.
- من الضروري أن يبحث المسلم على الرزق الحلال، وذلك استناداً لقوله -صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيم أبلاه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.
رأي الدين في شهادات الاستثمار
شهادات البنوك والتعامل معها أمر مثير للجدل، وبذل العلماء في مجال الشريعة الإسلامية الجهود الحثيثة من أجل التعرف إلى الحكم الشرعي الملائم من أجل حفظ المال العام، وحفاظ المسلم على الكسب المشروع، وكانت الأحكام الشرعية في هذه المسألة الفقهية على النحو التالي:
- أكدت الجهات المختصة في دائرة الإفتاء المصرية بجواز وضع الأموال في البنك في نظام الشهادات أو على شكل آخر، والعمل على أخذ العائد من استثمار المال حلال ولا حرمة فيه.
- كذلك القيام بإيداع الأموال في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار أمر مشروع، بشرط الابتعاد عن نظام القروض الربوية، والابتعاد عن القروض التي يأتي من خلالها نفع محرم للمستثمر.
- بما أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لذلك أرباح الاستثمار حلال، وذلك لأنها لا علاقة لها بفوائد القروض، ولكن هذه الأرباح تعمل على تحقيق مصالح الكثيرين.
شهادات الاستثمار الإسلامية
التعاملات المالية يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية، وذلك للابتعاد عن الربا، وتجنب السير في طريق الهلاك، والمعصية لله، فقد حرم الله تعالى الربا، ولذلك هناك ثلاثة من أنواع شهادات البنوك، والتي أحكامها الشرعية على النحو التالي:
- النوع الأول: شهادات استثمار فئة (أ)، حيث تكون الفائدة الصادرة عن هذه الشهادات تعود بنسبة مئوية تصرف في آخر السنة، وهذا النوع من الاستثمار محرم شرعاً، وذلك وفقاً لما أوضحه أهل العلم والاختصاص في مجال العلوم الشرعية.
- النوع الثاني: شهادات البنوك فئة “ب”، والتي عادة ما يكون لها فوائد محددة، بحيث يتم صرف قيمة فوائد هذه الشهادات كل ستة أشهر أو كل ثلاث أشهر أو كل شهر، وهذه الشهادات هي آلية أخرى بشكل آخر لسندات بفائدة وهي محرمة شرعاً التعامل بها، لأنها عبارة عن قروض مضمونة مع فائدة مضمونة.
- النوع الثالث: شهادات البنوك من فئة ”ج ”، وهذه الشهادات ليس ربا، ولذلك هي حلال التعامل بها، لعدم وجود فائدة محددة.
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري
أوضح أهل العلم والاختصاص في مجال العلوم الشرعية الطريقة الصحيحة للتعامل مع البنوك التي توفر الخدمات المصرفية للعملاء، ولا سيما في الوقت الحاضر الذي جرى فيه ادراج شهادات الاستثمار التي لها عائد شهري، حيث يحل للمسلم استثمار أمواله في البنوك التي تعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وتبتعد عن الربا في التعاملات، وهذا امر جائز شرعاً.
خلال المقال استطعنا الحديث عن الحكم الشرعي في التعاملات البنكية، والت يجب أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية من أجل حفظ المال العام، وتطرقنا للحديث عن شهادات البنوك، وأنواعها المختلفة، وتوضيح هل شهادات البنوك ربا وفق ما أكده المختصون في علوم الشريعة.