هل شهادات الإستثمار حرام، لاشك أنّ الكثيرين يلجأون إلى شهادات الإستثمار وايداع المدخرات الخاصة بِهم في البنوك، حيثُ أنها واحدة من الأمور البارزة التي يقوم بها الأفراد في الجمهورية المصرية، كذلك فهي طريقة رائجة في وقتنا الحالي مع انتشار البنوك في العالم، لإيداع الأموال بِها، لابدّ من الذكر أنّ شراء شهادات الإستثمار باتت مُختلفة بحسب المدة الزمنية، إذ أنها يُمكن أن تكون لمدة عام، أو عامين، أو حتى ثلاثة أعوام، لاسيما أنّ تِلك الشهادات تُقدم الكثير من الفوائد الدورية، وفي مقالنا سوف نتعرف وياكم على هل شهادات الإستثمار حرام.
هل شهادات الإستثمار حرام
أفتى الشيخ يوسف الشبليلي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية بأنّ هُنالك فائدة مضمونة تكون لحاملي الشهادة، بالتالي فإنه يتم إعتبارها على أنها قرض قد نفع صاحبه، ولكن في حال اعتبر القرض مشروط بأحد الشروط فقد اندرج تحت الربا، وعليه تم إعتبار شهادات الإستثمار حرام شرعاً.
وفي سياق الحديث نذكر أنّ كافة الأئمة اتفقوا على حرمة الربا، إذ أنه متى كانت الشهادات مضمونة، فإنّ الدخول في الشهادات محرم نهائي، وأكمل قوله أنّ هُنالك الكثير من الشهادات الإستثمارية الإسلامية التي يكون المضمون الخاص بِها فائدة مشروعة، أي بمعنى يكون فرص للربح والخسارة، أو لم يتم وضع الشروط لضمان كسب المال، وأنّ يكون الربح مقسم بما تم الإتفاق عليه، تم إعتباره حلال لأنه ليس هُنالك ضمان لكسب دون الخسارة.
هل شهادات الاستثمار حرام الشيخ الشعراوي
يُعد الشيخ الشعراوي رحمه الله إماماً للدعاة، بالإضافة إلى أنه مصدر موثوق ويُؤخذ بِه للفتاوي الإسلامية، بالتالي من الطبيعي أنّ يتم طرح سؤال هل شهادات الاستثمار حرام الشيخ الشعراوي، وعليه قد أفتى الشيخ الجليل الشعراوي أنّ فوائد شهادات الإستثمار تم إدراجها تحت مسمى الربا، وكل زيادة عن مال غير مشروع ومُحدد بمبلغ مُعين فهو مُحرم شرعاً، بالتالي فقد أشاد بحرمانيتها كذلك قال أنّ الإنتفاع بِها ليس جائزاً بالمُطلق، ولا يجوز التعامل بِها ومن المهم الإبتعاد عنها.
شاهد أيضاً: هل فوائد البنوك حرام
حكم شهادات الاستثمار البنكية إسلام ويب
الجدير بالذكر أنّ صفات شهادات الإستثمار البنكية التي تصدرها البنوك لا تُراعي الضوابط الشرعية، لذا فإنها تشمل الربا حتماً، وعليه فإنّه لا يجوز للمسلم التعامل بِها والدخول فيها، أضف إلى ذلك من المهم سحب أموالكم من ذلك البنك والرجوع للتوبة إلى الله توبة نصوحة، استناداً لقوله عز وجل:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ”، أما ما يتعلق بالفوائد ليس عليكم أن تملوكها، حيثُ أنها تُؤخذ من البنك ويتم صرفها لوجه الله تعالى وفي مصلحة المسلمين بشكل عام، والله أعلى وأعلم.
هل شهادات الاستثمار حرام دار الإفتاء
بحسب دار الإفتاء المصرية وما أفتى بِه الدكتور محمد عبد السميع بأنّ إيداع الأموال على شكل شهادات إدخال أو استثمار أو حتى حسابات توفير لا حرج بِها، كذلك مباحة في الشريعة الإسلامية طالما لم تكُن تحت بند الربا، وبقيت تندرج في بند التمويل، وقد أكمل حديثه حول شهادات الإستثمار، بأنها ليس لها علاقة بالقروض التي تأتي بالفائدة الربوية، ذلك لأنها خالية من الضرر، ولابدّ من الذكر أن ذلك ما سار بحسب قانون البنوك المصرية، أيضاً قد أكدّ الدكتور محمد في أنّ شهادات الإستثمار تُحقق النفع والمصلحة لكل من الطرفين، ذلك يُنفي ما تعلق بالإستغلال والفوائد الرابحة.
شاهد أيضاً: كم سنة العصر عند الشافعية وحكمها
حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري
بالذكر أنّ الشهادات التي يتم فيها دفع مبالغ مالية وإعطاء أرباح مخصصة في مطلع كل شهر، أشادت دار الإفتاء المصرية ما يتعلق بتِلك القضية بأنه يجوز التعامل معها، بالإضافة إلى الإستفادة من الفوائد والعوائد التي تخرجها، وقد جاء حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، كما يأتي:
- نِجد أنّ دار الإفتاء المصرية قد أجازت التعامل مع الشهادات ذات العائد الشهري.
- لاسيما أنها اعتبرها عقد جديد ولم تكُن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
- وقد أشار بعض فقهاء الإسلام أنه يجوز استحداث بعض العقود الجديدة، بحيثُ تكون محللة في الدين الإسلامي.
- ولكن يُشترط أن تكون حلال ولكل طرف فيها يملك مصلحة، كذلك لا تُلحِق الضرر بالغير.
- لاسيما أنّ أمين الفتوى في الجمهورية المصرية قام بإيداع أموال في البنك وقد أخذ الفائدة.
- وأشاد بتوضيحه أنّ القيمة الشرائية للجنيه في جمهورية مصر العربية تتغير بشكل كبير مع مرور السنوات.
- بالتالي فإنّ وضع الأموال في البنك يعمل على تقليل الأمر الذي يزيد من نسبة العائد.
هل شهادات الإستثمار حرام، طرحنا لكم في مقالنا كافة المعلومات التي تعلقت بشهادات الإستثمار، وما إذا كانت حرام أو حلال بحسب القضية والشروط التي تعلقت بِها، والله أعلى وأعلم.