نظام خدمة الأفراد الجديد السعودية وهو ما تم العمل على تعديله نظرًا لاستجابة الحكومة السعودية لبعض المطالب الشعبية التي لطالما نادت بتعديله ليتناسب مع العصر الحالي، وسد الزيادات في الأعباء والمسؤولية الخاصة بالأفراد التي ظهرت في وقتنا أكثر من ذي قبل.
نظام خدمة الأفراد الجديد السعودية
جاءت التعديلات التي شهدها نظام خدمة الأفراد الجديد السعودية لتحقيق العديد من الأمور التي غفل عنها المشرع. ظهر هذا القانون والذي صدر برقم م/9 في تاريخ 24/3/1397هـ. إذ شمل الجندي، والجندي الأول، والرقيب ووكيل الرقيب، والرقيب الأول، ورئيس الرقباء.
مع العلم يطبق هذا النظام على الأفراد العاملين في وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والطيران، والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والاستخبارات العامة. كما ينظم جميع الأحكام التي تتعلق بالالتحاق بأكثر من جهة عسكرية، ووضع الأسس الخاصة بالتعيين والاختيار.
بالإضافة إلى تنظيم الرواتب التي تستحقها جميع الرتب والعلاوات، والتعويضات، والبدلات، وقوانين انتهاء الخدمة، ونقل الأفراد، وعلاجهم، وترحيلهم، وندبهم، وانتدابهم، وإعارتهم.
ويأتي الأمر ليشمل أحكام الابتعاث بالإضافة إلى الإجازات السنوية، والرسمية، وكيفية العودة إلى الخدمة مرة أخرى، والواجبات المفروضة على الأفراد، والمحظورات خلال الخدمة. ويمكن التعرف على أجدد التعديلات التي وردت خلال شهر ربيع الأول عام 1446هـ من هنا.
ماذا جاء في الفقرة ج للمادة 26 لخدمة الأفراد
اقترحت الأمانة العامة في مجلس الخدمة العسكرية تنفيذ التعديلات التي جاءت في المادة 26 للنظام مع دراسة مجلس الوزراء بدراسة هذا الأمر.
وبالتالي تم العمل على تعديل تلك الفقرة. وهي التي تنظم بعض الأحكام الخاصة بالتعويض للأفراد العسكريين في حالة وقوع خسائر معنوية أو مادية أثناء تأدية الخدمة. وقد ورد في نص التعديل الذي جاء في تلك المادة أنه يعطى الفرد تعويضًا. وذلك عندما يلحق به خسارة مادية أو جسدية عند تأدية عمله أو الالتزام بمهمة رسمية.
مع العلم يجب أن يحدث التقديم خلال 3 أشهر من التاريخ الخاص بحدوث الضرر. وبالتأكيد مع وجود المستندات التي تثبت الأمر للوزير من خلال المرجع للحصول على التعويض. وإلا سوف يسقط حقه في المطالبة بحقوقه، ما عدا أن يكون هناك عذر شرعي يقدره الوزير المختص.
تعديل المادة 153 من قانون خدمة الضباط في السعودية
هناك تعديل ورد أيضًا على المادة 153 الخاص بقانون خدمة الضباط والذي يخص التعويضات التي يتم إعطاؤها للضباط العسكريين. وجاء في تلك المادة إعطاء تعويض عند حدوث خسارة مادية للضابط نظرًا لتأديته لعمله أو الذهاب في مهمة رسمية وذلك خلال 3 أشهر من الوقت المحدد لحدوث الأمر، ويمكنه التقديم للمطالبة بحقوقه مع تقديم المستندات التي تُثبت الخسارة للوزير من خلال المرجع وعند مرور تلك الفترة المحددة يسقط حقه في ذلك التعويض إلا في حالة وجود عذر شرعي يمنعه من الأمر ويقوم بتقديره الوزير.
وبهذا نكون قد تعرفنا على نظام خدمة الأفراد الجديد السعودية وما جاء به من تعديلات متنوعة تخدم الأفراد والضباط في المواقع العسكرية المختلفة.