يعد نظام التخصيص السعودي الجديد من أكثر الأمور التي يرغب المواطنون في المملكة العربية السعودية بمعرفتها، وخاصة بعد إعلان الحكومة السعودية عن تخصيص عدد من القطاعات الحكومية بهدف تعزيز عمل وأهداف القطاعات الخاصة، وحصول جميع المواطنون على الخدمات العديدة بشكل بسيط. حيث سنتحدث في مقالنا هذا عن برنامج التخصيص الجديد، بالإضافة لسلسة من المعلومات المتعلقة به.
برنامج التخصيص السعودي الجديد
هو أحد أهم برامج الرؤية المستقبلية السعودية لعام 2030 ،تأسس من قبل ولي العهد محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل سعود تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واهتم بتعزيز دور القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين السعوديين، بالإضافة لتقليل تكاليف هذه الخدمات المقدمة من قبل الحكومة وبالتالي رفع كفاءتها وجودتها. كما يطبق هذا البرنامج على الخدمات المقدمة من قبل الحكومة ويشمل عقود البيع الجزئي أو الكامل، بالإضافة إلى عقود الشركات بين القطاع العام والخاص.
إيجابيات برنامج التخصيص السعودي الجديد
- رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءتها.
- نقل الطرق الإدارية الحديثة إلى دول العالم.
- تقليل الفساد الذي يوجد داخل الشركات.
- إنشاء فرص استثمارية جديدة، مما يؤدي إلى تشجيع القطاع العام على العمل.
سلبيات نظام التخصيص السعودي الجديد
- زيادة نسبة البطالة بسبب استغناء الدولة عن عدد كبير من الموظفين.
- ارتفاع كلفة الخدمات بسبب زيادة مستوى الجودة والكفاءة الخاصة بها.
- زيادة نسبة الفقر في المملكة بسبب ارتفاع التكاليف المالية وارتفاع الأسعار.
- عدم اتفاق الشركات الكبيرة مع المصالح العامة للدولة.
منهجية برنامج التخصيص السعودي الجديد
- الاطلاع على التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة بها.
- الارتكاز على الخبرات المكتسبة، وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية.
- الاستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددًا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
- تطوير السياسات العامة للنظام، وذلك لإيجاد منظومة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب.
- التركيز على تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030 من خلال برنامج التخصيص عبر رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاجتماعية.
- رفع قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
- خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
أهداف برنامج التخصيص السعودي الجديد
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين.
- زيادة نسبة البرامج التي يتم مشاركتها بين القطاع العام والخاص.
- رفع نسبة الفرص الاستثمارية التي تقدم للمواطنين والأجانب في المملكة.
- الثقة الموجودة في القطاع الخاص، والتي تؤدي إلى حصوله على الاستثمار بشكل آخر.
- رفع ثقة المستثمر الأجنبي، مما يؤدي لرفع الاستثمارات الأجنبية.
تحديات برنامج تخصيص السعودي الجديد وكيفية مواجهتها
- انخفاض مستوى الخبرة بالأمور المتعلقة بالتخصيص.
- ضعف جودة الخدمات المقدمة.
- انخفاض الأطر التشريعية العامة التي تساعد الحكومة على تنفيذ عمليات التخصيص.
مع العلم تتم مواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من المبادرات ألا وهي:
- تقديم حوالي 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات.
- الاهتمام بالمبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول 2020.
- قبول مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، وموافقته على إنشاء المركز الوطني للتخصيص.
القطاعات التي لا يشملها برنامج التخصيص السعودي الجديد
حددت الدولة السعودية القطاعات التي تم تخصيصها وتحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ولكن هنالك قطاعات لا يمكن تخصيصها، ويعود ذلك إلى تهديد أمن واستقرار الدولة. ومن هذه القطاعات نذكر ما يلي:
- القوات العسكرية.
- المستشفيات العسكرية.
- وزارة العدل.
- الجهات القضائية، بالإضافة إلى المحاكم.
- القطاعات العسكرية في وزارة الداخلية.
- قطاع الخارجية.
القطاعات المستهدفة من برنامج التخصيص السعودي الجديد
يعود الهدف من تخصيص القطاعات الحكومية إلى زيادة كفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى إدارتها حتى تصل المملكة العربية السعودية لرؤية واضحة في 2030، ومن أهم القطاعات المستهدفة من هذا البرنامج ما يلي:
- قطاع الداخلية ويتضمن وزارة الخارجية ماعدا القطاعات العسكرية.
- قطاع المالية ويشمل وزارة المالية.
- قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
- قطاع الإعلام ويتضمن كل من وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى ذلك فإنه يتضمن وكالة الأنباء السعودية والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل وزارة الاتصالات والبريد الإلكتروني، بالإضافة لبرنامج يسر.
- قطاع الطاقة ويتضمن وزارة الطاقة السعودية، ومدينة الملك عبدالله الطاقة الذرية.
- قطاع النقل العام.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة.
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- قطاع التعليم.
في نهاية أسطر هذا المقال نكون قد سردنا شرحًا بسيطًا وممتع عن برنامج التخصيص السعودي بالإضافة لإيجابياته وسلبياته وأهدافه. كما تحدثنا عن منهجيته والتحديات التي واجهته والقطاعات التي يشملها والتي لا يشملها.