في حال أردت العمل برأس مال ما مهما كانت قيمته ستجد الغالبية العظمى تنصحك بالتسويق الهرمي والشبكي. ثم يشرحون و يفسّرون ولكن بالمقارنة ستجد أن لكل منهم رأي مخالف للآخر ويبقى السؤال. هل التسويق الهرمي هو ذاته التسويق الشبكي؟ إنه الشجار الأكثر شهرةً في الوسط الاقتصادي. فكلٌّ يفسّر هذه الأنواع من التسويق على طريقته الخاصة لهذا السبب يعتبر أخصّائيو علم الاقتصاد أن هذا النوع من التسويق شائك للغاية.
بعد الجدل الذي أحدثه هذا النوع من التسويق ووجهات النظر المختلفة تجاهه. قامت كل دار إفتاء في كل دولة عربية باتخاذ قرار تجاه هذا التسويق بالحكم عليه شرعًا وتطبيق الحكم في القانون. فما هي حقيقية هذا النمط التسويقي وما حكم العمل به شرعًا لنتعرف الآن.
أصل التسويق الهرمي والشبكي
يعتمد هذا النوع من التسويق على سياسة الاستخدام غير العادل. حيث يقسم العمل على شكل هرم صاحب رأس المال الأعظم في قمة الهرم والمستثمرين الأقل ربحًا في القاعدة. وبدأ لأول مرة في القرن العشرين عندما سافر تشارلز إلى أمريكا ولم يجد عملًا بمردود مادي يرضيه. وبعد البحث والتفكير قرر أن يقنع مجموعة من الإيطاليين بمنحه أموالهم لاستثمار هذه الأموال في عدة تخصصات ومنحهم أرباح مرضية لهم وبعد عدة أساليب مقنعة استطاع فعل ذلك وحصد أموالهم. وبعد مرور مدة انضم إليه مجموعة أخرى من الناس لاستثمار أموالهم فأصبح هو صاحب رأس المال الأعظم. ثم بدأ بتوزيع الأرباح كل شهرين على المستثمرين من الأموال ذاتها على أنها أرباح المشروع وبالتالي أقنع المزيد بالانضمام لمشروعه وزاد رأس ماله أكثر ولكنه يوزع الأرباح ذاتها على المستثمرين.
وبالتالي ظهرت فكرة التسويق الهرمي والشبكي دون فصل بينهما باعتبار أن تشارلز كان في رأس الهرم وبالتالي هو صاحب رأس المال الأكبر. أما المستثمرين فهم مجرد شبكة تدور حولها أرباح وهمية حيث يزيد عدد المستثمرين ويزيد رأس المال ونسبة الأرباح الموزعة ذاتها. وتطور هذا العمل على مر العصور فالبعض استغله وجعله فخ ليوقع فيه المستثمرين ويسرق أموالهم. والبعض اعتبره حيلة ذكية للكسب الأكثر وطوره ليصبح بدل استثمار أموال استثمار منتجات. لنتعرف على كل نوع من التسويق بالتفصيل.
التسويق الشبكي
أحد أهم أساليب التسويق التي ظهرت في العقد الأخير، فالتسويق الشبكي يُدعى بالتسويق متعدد المستويات لأنه يقوم على فكرة إنشاء شبكة من المستهلكين ويترأس هذه الشبكة الشركة المنتجة التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الربح أي أنها من أكثر الأطراف المستفيدين، حيثُ تقوم الشركة بترويج منتج معين للمستهلكين وتقدم لهم عمولة مقابل ترويج المنتج وبيعه لمستهلكين جدد بحيث أن كل مستهلك يأخذ عمولة مقابل انضمام مستهلك آخر، أي أن كل عميل يمكنه إنشاء شبكة خاصة به تضم مجموعة أفراد لكن يبقى رئيس الشبكة الأساسي هو الشركة المنتجة نفسها، ويتم ذلك من خلال عملية الإقناع بجودة المنتج والفوائد المادية العائدة من ترويجه، وبذلك تزداد عملية الطلب على هذا المنتج فيزداد انتشاره ويكون ربح المستهلكين ضئيل مقارنةً بالأرباح التي حققتها الشركة من خلال هذه العملية. هذا الأسلوب أدى إلى نمو أسواق عالمية كبرى وزيادة حجم سوق الشركة المروجة بالاعتماد على وسائل التسويق المتنوعة كوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات الورقية المطبوعة أوعن طريق التلفاز والراديو وغيرها من الأدوات التي تزيد من إقناع المستهلكين.
حكم التسويق الشبكي قانونيًا وشرعيًا
تعتبر قضية حكم التسويق الشبكي والتسويق الهرمي من أكثر الأمور التي أثارت جدلاً واسعاً لدى خبراء الاقتصاد ومجالس الفتاوى نظراً لاختلاف وجهات النظر وتعدد الآراء من إيجابيات وسلبيات، حيثُ أن كل دولة كان لها اعتباراتها الخاصة ومواقفها تجاه هذه القضية، فمثلاً الدولة الكندية سمحت بالعمل في التسويق الشبكي لكن ضمن شروط وضوابط محددة يُمنع الخروج عنها، أما دولة الصين فقد صدر قرار لمنع شركات التسويق الشبكي، وفي المملكة العربية السعودية فقد تم تحذير العمل بهذا النمط من التسويق واعتبرته على أنه نشاط مضلل لا يصب في مصلحة العملاء.
أما شرعيًا فيعتبر التسويق الإلكتروني محرم شرعًا لما فيه من خصائص الربا والغرر والغش والخداع الذي يقوم على النصب والاحتيال.
التسويق الهرمي
يُعتبر التسويق الهرمي أحد أخطر النشاطات كما أنه يُعدّ أداة للنصب والاحتيال، حيثُ تقوم شركة ما بإقناع مجموعة من الأشخاص بالانضمام إليها والحصول على الأرباح وتجبرهم بدفع مبلغ مالي كرسم اشتراك، فيتولى هؤلاء الأشخاص إقناع مجموعة أخرى من الأشخاص للاشتراك فيها، بحيث يحصل كل مشترك على عمولة مقابل ضم عدد أكبر من الأفراد الجدد، لكن المستفيد الأكبر في هذه الحالة هو رئيس الشركة واحتمالية خسارة العملاء تكون بنسبة كبيرة لأنه من الممكن أن تنمو الشركة أكثر فتصبح حاجتها لتمويل العملاء أكبر من نسبة ربحها منهم مما يؤدي إلى خسارة الشركة وإيقافها وبالتالي خسارة العملاء.
حكم التسويق الهرمي قانونيًا وشرعيًا
إن التسويق الهرمي محظور دولياً لأن ربح الشركة الأكبر مبني على خسارة عملائها، حيث أن التسويق الهرمي يستهدف فئة الشباب الباحثين عن فرص لكسب المال و فئة الطبقة الفقيرة ويقنعها بصدق معاملاته، فتلك الفئات ليس لديها الوعي الكافي لإدراك خطط وأهداف الشركة مما يجعلها أكثر عرضة للنصب والاحتيال، كما أن التسويق الهرمي غير معترف به دولياً وتعتبر ممارسته أمر غير قانوني.
أما شرعيًا فهو محرم شرعًا و ممنوع لما فيه من غش وخداع واستغلال.
الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي
هناك أوجه تشابه بين نمطي التسويق مما أدى إلى تشابك واختلاط المفاهيم، لكن يمكن ذكر بعض الأمور الواضحة التي تبين الفرق بينهما :
- القانونية: الشبكي مشروع ومعترف به دوليًا، بينما الهرمي محظور وغير معترف به.
- الربح ومدة العمل : الشبكي تتوقف الأرباح على قيمة المنتجات المباعة ومدته مستمرة غير محدودة . أما الهرمي فيتوقف الربح بمجرد عدم ضم أشخاص جدد أي أن مدته متقطعة ومحدودة
- الاشتراك : الشبكي يمكن الاشتراك من خلال شراء المنتج ويسمح بتعدد الاشتراكات للشخص الواحد، أما الهرمي فيشترط دفع مبلغ مالي في كل مرحلة ولا يسمح سوى باشتراك واحد.
- الخدمات : الشبكي يقدم خدمة تسوق من خلال شراء المنتجات، بينما الهرمي لا يقدم أي خدمة.
- الجانب الاقتصادي: الشبكي له دور في رفد السوق من خلال تنشيط شراء المنتجات وبيعها، أما الهرمي فيعتبر كوساطة غير ضرورية.
في الختام، نود القول بأن هناك أنماط تسويقية أخرى غير الهرمي والشبكي وتعبر أكثر أمانًا من غيرها حيثُ تكون شرعية ومقبولة دوليًا.
نتمنى لكم حظًا موفقًا في اختيار العمل المناسب وأنصحكم بالحذر من الوقوع في مصائد الأعمال الغير موثوقة.