كيفية استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية في مصر، يرغب العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية من الحصول على سجل تجاري الى المجالات المختلفة التي من الممكن أن يتم العمل بها، في حين أن وزارة التجارة قد تقوم بعمل العديد من الاجراءات من أجل أن يتم العمل بالطرق القانونية بدون التعرض الى المخالفات والغرامات، أثناء سير العمل التجاري الخاص بك، في حين أننا في هذا المقال سوف نبين كيفية استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية في مصر.
كيفية استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية في مصر
من خلال الحصول على بطاقة ضريبية وسجل تجاري، قد يتمكن صاحب النشاط من العمل مع العديد من الجهات الحكومية وقد يتم استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية في مصر بالخطوات التالية:
- لابد من أن يتم الذهاب الى مصلحة الضرائب، وتسجيل جميع البيانات التي قد تتواجد في نموذج طلب البطاقة الضريبية المتواجدة هناك.
- كما أنه لابد من أن يوفر صور عن المستندات التالية:” عقد التمليك، البطاقة الشخصية لصاحب العمل والعاملين في الشركة، عقد المنشأة، ايصال عداد كهرباء”.
- كما أنه سوف يتم تحويل صاحب المنشأة الى مندوب مصلحة الضرائب حيث أنه سوف يقوم بمراجعة الطلب والأوراق التي قد تم تقديمها.
- سوف يقوم بتحديد ميعاد تسلمي شهادة مؤقتة تؤكد قيام صاحب المنشأة بفتح ملف ضريبي خاص بالمنشأة.
- كذلك سوف يحدد موعد لاستلام البطاقة الضريبية بشكل نهائي.
فوائد البطاقة الضريبية والسجل التجاري
يبحث العديد من التجار الذين قد يرغبون في فتح المحلات والشركات الخاصة بهم، عما هي الفائدة التي قد تعود من البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وتكمن فوائدهما بالنحو التالي:
- تهدف الى منح مالك المشروع أو ملاك المشروع في حالة وجود شركاء الحق من مزاولة النشاط التجاري داخل الدولة.
- تعلم البطاقة الضريبية على تسهيل الكثير من الأمور على المواطن، أثناء انشاء النشاط الخاص به.
- وهي من الخطوات المهمة من أجل الحصول على نشاط تجاري والبدء في العمل.
- بينما السجل التجاري من خلاله قد يتم تجميع البيانات الخاصة بالتجار.
- ومن خلال السجل التجاري يتمكن التجار من الاستعلام عن غيرهم، وقدرة البنوك للاستعلام عن عملائها.
مدة استخراج السجل التجاري
من أكثر التساؤلات التي قد يبحث عنها العديد من التجار الراغبين باستخراج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية عن المدة التي قد يتم استغراقها في انشاء واستخراج السجل التجاري، ومن الجدير أن عملية استخراجه قد لا تتجاوز العشر دقائق، الا أن السجل التجاري قد يضمن الى صاحب المشروع العديد من الحقوق والمميزات، التي قد تمكنه بالتعامل مع العديد من الجهات الحكومية بدون تقيد، ولذلك لابد من أن يتواجد مع جميع التجار.
تكلفة استخراج السجل التجاري
من أحد الأمور التي قد يهتم اليها التجار قبل القيام باستخراج السجل التجاري الخاص بالمنشأة الخاصة بهم، السؤال عن تكلفة استخراج السجل التجاري، وتكلفته قد جاءت بالنحو التالي:
- قد تتراوح التكلفة الخاصة بالسجل التجاري من 50 الى 100 جينية مصري، ويعود الى اختلاف نوع الشركة سواء فردية أو شركة تضامن.
- في حال قد كانت الشركة فردية قد يكون اجمالي الدفع 40 جينية، وقد يتم توزيعها على 9 جينية رسوم تجاري، و6 جينية رسوم الى الغرفة التجارية، و25 جينية رسوم الى الخدمات الخاصة.
- بينما في حال كانت الشركة أقل من 10 آلاف جينية الرسوم الخاصة بها تكون 84 جينية موزعة على 39 جينية من أجل السجل التجاري، و20 جينية للغرفة التجارية، و25 من أجل الخدمات.
- بينما عندما تكون الشركة أكبر من 10 آلاف جينية يكون رسومها 63 جينية، منها 20 للغرفة التجارية، و25 للخدمات الخاصة.
المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية
لابد من أن يتم توافر العديد من المستندات والأوراق من أجل التمكن من استخراج بطاقة ضريبية، في حين أن تكل المستندات من الممكن أن يتم حصرها بالنحو التالي:
- أن يتم تواجد عقد ايجار أو تمليك لصاحب المنشأة.
- البطاقة الشخصية الى صاحب المشروع أو بطاقة الرقم القومي.
- تواجد صورة عن ايصال الكهرباء أو عداد الكهرباء.
- تقديم طلب من أجل الحصول على استمارة خاصة باستخراج البطاقة الضريبية.
- عليه أن يستكمل جميع البيانات الموجودة في الاستمارة مع مراعاة الدقة في جميع البيانات.
تجديد بطاقة ضريبية اون لاين
يرغب العديد من التجار من تجديد البطاقة الضريبية الخاصة بهم، في حين أنه من الممكن أن يتم تجديدها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول الى الموقع الخاص بمصلحة الضرائب المصرية.
- عليك ابتاع جميع الخطوات التي قد تطلب منك.
- الذهاب الى جهاز تنمية المشروعات مشاريع مصر.
- قم بالموافقة على الأحكام والشروط.
- عليك تعبئة البيانات وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة منك.
- وبذلك قد تتمكن من استخراج البطاقة الجديدة الى بطاقة الضريبية.
كيفية استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية في مصر حيث أن كلا منهما من الأوراق المهمة التي لابد من أن تتواجد مع صاحب المنشأة والمشروع، من أجل ضمان تعامله مع الجهات الحكومية والأخرى في البلد بطرق قانونية، بدون التعرض الى الضرائب.