تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم إلى تقديم التسهيلات والمساعدات للمقيمين داخل أراضيها. من خلال إجراء تعديل للقرارات السابقة، وإصدار قرارات جديدة للمقيمين، تتعلق بقضايا تهمهم، كتمديد صلاحيات الإقامة وصلاحية تأشيرات الدخول والخروج. إضافة إلى إلغاء نظام الكفالة وغيرها الكثير من القرارات التي ظهرت أهميتها لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا.
مجلس الوزارء السعودي
مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية هو المجلس الأعلى للحكومة. يرأسه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. وينوب عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. يُعين أعضاؤه من قبل الملك سلمان لاستلام حقائب وزارية هامة في المملكة. تنعقد جلسته في العاصمة السعودية الرياض، بشكل أسبوعي.
قرارات جديدة للمقيمين 2025
تبعًا للظروف الراهنة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، في ظل تفشي فيروس كورونا (COVID_19). والتي انعكست بشكل سلبي على كافة الأصعدة، حيث سببت توقف الكثير من منشآت القطاع الخاص والشركات الخاصة عن عملها، مسببةً بذلك الضرر لكثير من المستثمرين. إضافةً إلى تراجع وتدهور كبير في النشاط الاقتصادي في المملكة.
لذلك، وفي إطار عملها الدائم وسعيها المستمر من أجل تقديم كافة المساعدات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذه الجائحة. قام مجلس الوزراء السعودي بتقديم حزمة من المقترحات في جلساته الأسبوعية. وقد لاقى الكثير منها موافقةً من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وخاصةً تلك المقترحات التي تخصّ الإقامات والتأشيرات للوافدين.
وقد صدرت في الآونة الأخيرة مجموعة من القرارات المتعلقة بالوافدين إلى المملكة والمقيمين فيها، بهدف تسهيل إجراءات الإقامة. حيث صدر قرار يقضي بتمديد فترة صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين، وذلك من دون أي مقابل.
ونظرًا لفرض فترات حظر تجوال في أراضي المملكة، وتعليق الدخول والخروج منها، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة لكل سكانها.
فقد صدر قرار بتمديد صلاحية الإقامة الخاصة بالوافدين الموجودين خارج أراضي المملكة. لمدة تصل إلى 90 يومًا وبشكل مجانيّ.إضافةً إلى قرار بتمديد صلاحية تأشيرات الدخول والخروج، والتي تنتهي في فترة التعليق
ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذه القرارات خاضعة للتغيير والمتابعة تبعًا للمستجدات والظروف المتغيرة.
قرارات مجلس الوزراء السعودي 2025
عُقدت جلسة مجلس الوزارء السعودي برئاسة الملك سلمان حفظه الله. في البداية، تناولت المجلس قضية صندوق الاستثمارات السعودية العامة، وذلك من خلال وضع استراتيجية عمل، تتضمن خططًا للسنوات الخمسة القادمة. بهدف تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز مفهومي النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة في مختلف قطاعات المملكة، الخاصة والعامة على حد سواء. بالإضافة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، وصولًا إلى أهداف استراتيجية، تشكل نقلةً نوعيةً. وتسهم في رسم ملامح جديدة للحياة الاقتصادية في المملكة.
وقد صدرت عن هذه الجلسة مجموعة من القرارات أهمها ما يلي:
في البداية، أشارت الجلسة إلى أهمية صندوق الاستثمارات السعودي، ودوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية. من خلال السعي لتحقيق أهداف عديدة، بدءًا من التمكن من ضخ 150 مليار ريال سعودي في اقتصاد المملكة بشكل سنوي بحلول العام 2025، وصولًا إلى خلق ما يزيد عن 1.8 مليون فرصة عمل جديدة، في مختلف القطاعات. مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة في المملكة، ويسهم في الحد من ظاهرة البطالة التي تُعد داءًا يهدد الاقتصاد.
كما أشاد المجلس بالتقدم العلمي الذي حققته جامعات المملكة، على المستوى العالمي. وبالجهود التي قدمتها في الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، وتقديم طرق للحد من انتشاره.
وقد نوّه إلى ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على ريادة المملكة عربيًا، وتحسين مركزها إقليميًا وعالميًا.
قرارات مجلس الوزراء حول كورونا
بعد اطلاعه على المستجدات المحلية والعالمية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا. ومناقشتها في جلساته الأسبوعية، أصدر مجلس الوزراء السعودي مجموعة من القرارات بهدف الحد من انتشار الفيروس، ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لرفع مستوى الوعي الصحي حيال الفيروس. ونشر ثقافة الوقاية والصحة العامة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية من خلال ما يلي:
- جعل التباعد المكاني شرطًا للدخول إلى أي من المؤسسات العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالكمامة الطبية.
- توفير كل الأدوات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، وتهيئة أقسام مخصصة في مشافي المملكة لاستقبال الحالات المصابة، وتأمين التجهيزات اللازمة. إضافةً إلى توفير كادر طبي على مستوً عالٍ من التدريب.
- إتاحة الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، مثل إصدار قرارات جديدة للمقيمين، لتسهيل الحصول على خدمات تأشيرات الإقامة والخروج والدخول من وإلى المملكة.
وهكذا نكون قد تعرفنا على أهم القرارات الجديدة للمقيمين في المملكة العربية السعودية للعام 2025. بالإضافة إلى جهود المملكة في تحسين مستوى الحياة، في مجالات الخدمات والصحة والاقتصاد.