قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في قطر. اتصالاتٌ إلكترونية، بضوابطٍ وعواقبٍ للمخالفة، ما هو هذا القانون؟ بماذا يختص؟ وما هي ميزاته؟
تسعى الحكومة القطرية في إطار تعزيز العمل الحكومي إلى التحول الإلكتروني وفقًا لقانون المعاملات الإلكترونية في قطر، وذلك سعيًا لحماية كافة أركان المعاملات التجارية وخاصة فيما يتعلق بحماية كل من التاجر والمستهلك، بالإضافة لتوسيع دائرة الحماية لتشمل كافة الشركات والأفراد.
نطاق سريان قانون المعاملات الإلكترونية
إذا كنت تاجرًا أو مستهلكًا عليك الاطلاع على قانون المعاملات الإلكترونية. كما عليك الالتزام بأحكامه ومواده بدقة.
يضم قانون المعاملات الإلكترونية الصادر عام 2010 ثلاث وسبعون مادة، كما تتناول مواده كل ما يخص المعاملات الإلكترونية. لذلك نجده قد صدر على شكل مرسوم بالقانون رقم (16) الذي تسري أحكام مواده على كل من اتفق إجراء معاملاته إلكترونيًا. إذا كنت تفضل المعاملات الإلكترونية تعد موافقة الحكومة على معاملاتك الإلكترونية بدقة أمرًا هامًا للغاية. كما يجوز للحكومة وفقًا لهذا القانون أن تحدد أي شروط إضافية تراها مناسبة، ويستثنى من القانون كل ما:
- ما يتعلق بمستندات الأسرة والأمور المدنية.
- المستندات التجارية التي يمكن التداول بها حسب أحكام قانون التجارة.
ما هي أسباب توسع المعاملات الإلكترونية
نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة نتيجة تفشي وباء كورونا سعت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية إلى إدخال قانون المعاملات الإلكترونية حيز التنفيذ بالإضافة إلى الأسباب التالية:
- النمو المطرد للمدفوعات الرقمية مع تصاعد استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات الائتمانية.
- سعي الحكومة إلى تقليل التعاملات الورقية وخلق بيئة إلكترونية.
- تزايد الحاجة إلى وجود الشركات الموفرة للخدمات الالكترونية كتقديم بوابات الدفع الالكتروني والدعم اللوجستي والتجارة الالكترونية الشاملة.
مجالات قانون المعاملات الإلكترونية
يقدم مركز الخدمات الاستشارية مجموعة من الخدمات الاستشارية لتمكين الشباب في البدء بمشاريعهم الاقتصادية الخاصة الصغيرة والمتوسطة. أما مجالات وميزات الخدمات الإلكترونية فهي:
- الخدمات السحابية الحكومية (سديم).
- التجارة الإلكترونية.
- التواجد الإلكتروني.
ما هي الخدمات السحابية الحكومية منصة سديم
توفر هذه المنصة العديد من الخدمات ومنها:
- خوادم حاسوبية افتراضية بشبكات داخلية ترتبط بالشبكة الحكومية.
- منصة الخدمات الحكومية لوضع حلول للأعمال وصولًا لبيئة إلكترونية مثالية.
- منصة معلومات الأعمال لإنشاء التقارير الذكية، وتضم كلًا من منصة المواقع الحكومية وخدمة البريد الإلكتروني الحكومي لإنشاء أنظمة البريد الإلكتروني المتطابقة مع المعايير التكنولوجية الحكومية بالإضافة إلى خدمة ترحيل البريد الإلكتروني لإعادة توجيه البريد الإلكتروني للخدمات المطلوبة.
مزايا منصة سديم الإلكترونية
- الطريق الأسرع إلى المستخدم
- تحقيق التنمية والتكامل مع الخدمات الحكومية كتبادل البيانات والمعلومات وغير ذلك.
- توفير الأدوات والمعلومات اللازمة للخدمات الإلكترونية
- تعدد قنوات الاستخدام بالهواتف المحمولة والحواسيب.
- انخفاض تكلفتها الإنشائية (رأسمال وتشغيل).
- تتميز البنية التحتية المشتركة بأمن المعلومات والفعالية العالية.
- قابلية التوسع المستقبلية في تقنيات المعلومات والقدرة على التحديث.
- التواجد الإلكتروني والتسويق على الشبكة
إذا كنت تسعى لإدارة عملك التجاري سيسعى الحضور والتواجد الإلكتروني في تقديم المزايا التالية لك:
- تحول الكتروني لتسويق أسرع.
- معدل تحويل عالي.
- وصول إلى أكبر قدر ممكن من المستهلكين.
ما هي المعلومات التي يجب أن يعطيها مقدم الخدمة لمستهلكي خدماته
إذا كنت أحد مقدمي الخدمات عليك أن توفر لعملائك كل من المعلومات التالية:
- اسمك وعنوانك
- معلومات الاتصال (على الهاتف والإنترنت)
- سجلك التجاري أو هويتك كمقدم خدمة.
- الجهة المشرفة عليك كمقدم الخدمة.
- القواعد السلوكية التي تخضع لها.
- ما يجده المجلس الأعلى هامًا لحماية المستهلك.
ما هي الشروط التي تخضع لها الخدمات الإلكترونية ذات الطبيعة التجارية
تهدف هذه الشروط إلى حماية المستهلك وهي:
- الوضوح بأن هدف الخدمة من الاتصال هو هدف تجاري.
- تحديد الشخص الذي يعمل بالنيابة عنه.
- أن يراعي أثناء الترويج خلال المسابقات الدقة وتوضيح ماهية هذه المسابقات وجوائزها والابتعاد عن الخداع. وألا يخالف الآداب العامة والأنظمة المعتمدة.
ما هي الأفعال التي يعاقب عليها قانون المعاملات الالكترونية
يعاقب قانون المعاملات الإلكترونية مخالفيه بالحبس لمدة تصل حتى العامين وبغرامة تصل حتى 300000 ريال وذلك نتيجة القيام بأحد الجرائم التالية:
- تجاوز الأمور الأمنية كالوصول إلى نظام المعلومات أو الاستخدام غير المشروع له.
- الاستخدام غير المشروع لشهادات التصديق والتوقيعات الإلكترونية أو تزويرها أو إتلافها.
- انتحال هوية شخص للحصول على شهادات التصديق وغير ذلك.
- تعميم شهادات تصديق ببيانات غير صحيحة.
- التداخل مع نظام معلومات آخر أو النسخ أو إعادة الهيكلة بشكل غير مشروع.
- مخالفة أحد أحكام القانون.
- ممارسة العمل دون الحصول على الموافقة والتصديق من المجلس الأعلى.
- تقديم معلومات كاذبة للمجلس الأعلى.
ويبقى التزامك هو مفتاح نجاحك في عملك وفقًا لقانون المعاملات الإلكترونية، القانون الأمثل لحمايتك كفرد أو شركة، لحمايتك كتاجر أو مستهلك.