أصدرت قطر قانون التجارة الإلكترونية والمعاملات بناءً على المرسوم الأميري الصادر في 19 آب من عام 2010، وذلك بهدف تمكين وتعزيز المناخ الاستثماري في قطر. حيث شجّع هذا القانون الأفراد والشركات والأجهزة الحكومية على اعتماد المعاملات الإلكترونية. كما يعمل قانون التجارة الإلكترونية القطري على تنظيم جميع المعاملات التجارية المنفذة بشكل إلكتروني، مع إيضاح جميع الضوابط المتعلقة بهذه المعاملات وذكر عواقب مخالفتها، وذلك بهدف حماية المستهلك والتاجر من أي احتيال، مع تعزيز أساليب حماية الأفراد والشركات. والجدير بالذكر أن هذا القانون قد صدر على غرار القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. حيث لا تطبق أحكامه على المستندات الخاصة بالمسائل الأسرية والأحوال الشخصية. فما هي تفاصيل قانون التجارة الإلكترونية في قطر؟ وما هي المزايا التي يقدمها؟ العوامل التي أدت إلى انتشار التجارة الإلكترونية؟
طريقة التراجع عن العقد الإلكتروني في قطر
عدّل المشرّع القطري حق المستهلك الإلكتروني في التراجع عن العقد الذي جاء في المادة 57 من المرسوم بقانون رقم (16) لعام 2010، بإصدار قانون المعاملات الالكترونيّة. وكان التّعديل مختصرًا، فميّز المشرّع القطري بين عقود بيع السّلع وبين عقود الخدمات. كما وحدد مدة التراجع عن العقد بثلاثة أيام فقط بدءًا من تاريخ العقد بالنسبة للطّرفين. وفيما يخص التّوجيه الأوربي 2011 لحماية حقوق المستهلك جاء أكثر تفصيلًا وشمولًا. حيث حدد المشرّع القانوني مدّة أربعة عشر يومًا يمكن للمستهلك الانسحاب خلالها. وتبدأ هذه المدة منذ تاريخ تسليم السلع بالنسبة لبيع السّلع، ومن تاريخ توقيع العقد بالنّسبة للعقود الخدمات. كما ووضع قوانين لحق العدول، تتلخص في ألّا يكون المستهلك قد استخدم السّلعة أو حصل على أي منفعة منها وهذا في عقود السّلع. أمّا بالنّسبة لعقود الخدمات ألّا يكون العقد حيّز التّنفيذ أو لم يكتمل التّنفيذ. كما وأكد على عدم تحمّل المستهلك أي تكلفة ماليّة إضافية نتيجة ممارسة حقه بالانسحاب. باستثناء تكلفة إرجاع البضاعة، أو ثمن المنافع التّي حصل عليها من عقود الخدمات. بالإضافة إلى ذلك فمن الضروري أن يتعامل المشرّع القطري مع حق العدول وذلك باعتباره من النّظام العام. وذلك خلافًا لما جاء في نص المادة 57 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونيّة، وذلك بهدف تحقيق حماية أكثر للمستهلك الإلكتروني.
بسبب وجود التجارة الإلكترونية وعجز أساليب الدفع التقليدية عن مواكبة التطور السّريع لها، كان لا بدّ من وجود طرائق جديدة. فتحولت طرق التسديد من الأساليب التّقليديّة إلى طرق الدفع الإلكترونيّة. وبدأ الباحث دراسته في الفصل الأول من القانون الجديد بتوضيح معنى الدفع الإلكتروني وآلية عمله والتعريف فيه وذكر خصائصه، ومميزات الدفع الإلكتروني، والفرق بينها وبين طرق الدّفع التّقليديّة. ومن ثم تحدث عن التكييف القانوني للعلاقات التي تنشأ نتيجة التعامل بهذه الوسائل، وتحدث عن بطاقات الائتمان والنّقود الإلكترونيّة.
وفي الفصل الثّاني تحدث عن المشاكل القانونية التي قد تواجه المستخدمين للدفع الإلكتروني، وذلك بالنّسبة للحفاظ على خصوصيّة معلومات المستخدم بالإضافة إلى المسؤوليّة القانونيّة التّي تنشأ عن التّعامل بوسائل الدّفع الإلكترونية من الجانبين المدني والجنائي.
أنواع التجارة
- التجارة التقليدية: وهي عبارة عن عملية تبادل للمعلومات أو المنتجات وتوصيلها بشكل محسوس وملموس.
- أما التجارة الإلكترونية: فتعرف بأنها تبادل للمعلومات أو المنتجات إلكترونيًا والعمل على توصيلها بشكل إلكتروني.
- التجارة الإلكترونية الجزئية: وتعرف بأنها خليط بين التجارتين الإلكترونية والتقليدية، حيث يتم جزء من التجارة بشكل إلكتروني والجزء الآخر بشكل ملموس.
صفات التجارة الإلكترونية في قطر
تتميز التجارة الإلكترونية بمواصفات كثيرة ومنها:
- عدم وجود وثائق ورقية للاستخدام والتبادل أثناء استخدام المعاملات التجارية، بالإضافة إلى أنّ عمليات التبادل تتم عن طريق الإنترنت، وبذلك تعتبر الرسالة الإلكترونية بمثابة سند قانوني معترف عليه من قبل الطرفين في حال حدوث نزاع بينهما.
- أثناء استخدام التجارة الإلكترونية في المعاملات من الممكن التعامل مع أكثر من طرف في وقت واحد، ويستطيع كل طرف من الأطراف إرسال الرسالة الإلكترونية إلى عدد كبير من المستقبلين في ذات الوقت.
- بالإمكان بيع أو شراء سلع غير مادية من خلال شبكة الاتصالات مباشرة.
- تكاليفها أقل وكفاءتها أعلى، وذلك بسبب عدم التدخل المباشر للقوى البشرية في عمليات إدخال المعلومات بين الطرفين.
- يوجد درجة كبيرة من التفاعلية بين الطرفين المتعاملين، وليس بالضرورة تواجدهما في نفس الوقت على الشبكة الإلكترونية.
- ما يعيق تطبيق التجارة الإلكترونية هو عدم وجود تنسيق مشترك بين جميع الدول للاتفاق على اصدار قانون محدد لكل دولة آخذين بعين الاعتبار قوانين باقي الدول.
العوامل التي أدت إلى انتشار التجارة الإلكترونية
يوجد العديد من العوامل التي ساهمت بشكل مباشر بانتشار التجارة الإلكترونية، أبرزها:
- تأثر التجارة الإلكترونية بالثورة التي حققتها غوغل، حيث تسهل خدمات غوغل عملية التجارة الإلكترونية بشكل كبير كنظام الخرائط، والترجمة الفورية، وسهولة الإعلان والتسويق.
- انتشار الجيل الثاني من الإنترنت، والمعروف بأنه شبكة اجتماعية يتركز اعتمادها على المستخدمين لإضافة أو تعديل المحتوى.
- تأثير الويب 2.0 على سلوك المستهلكين، كاستخدام أدوات جديدة للتواصل، والاستفادة من آراء باقي المستخدمين لمنتج ما.
متطلبات التجارة الإلكترونية
متطلباتها بسيطة، فهي تحتاج فقط إلى:
- وجود حاسوب.
- الاشتراك بالإنترنت.
- فتح مستعرض إنترنت معين.
- وجود بطاقة للتسوق والشراء من الإنترنت.