تشكل ظاهرة البناء الفوضوي ظاهرة خطيرة في جميع البلدان، لما تسببه من خلل في البناء العمراني والاجتماعي والثقافي والتّعليمي. كما أنّها تقضي على جماليّة المدن. مما دفع جميع الحكومات للقضاء عليها، وفرض عقوبات على مرتكبي جرائم البناء بدون ترخيص. ومنها الجزائر التّي فرضت غرامة البناء بدون ترخيص. حيثُ عملت الجزائر ومن خلال الجهازين التّشريعي والتّنظيمي على إصدار مجموعة من القوانين لضبط وتوجيه الحركة العمرانيّة فيها. وعلى الرّغم من القوانين التّي صدرت في فترة الثّمانينات، إلّا أنّ القوانين النّاظمة لمجال التّعمير استمرت خلال التّسعينات. كما وأصدرت قانونًا جديدًا يحدّد شروط إنشاء مدن جديدة. فمنعت في هذا القانون إنشاء مدن جديدة إلّا في الهضاب العليا وفي المنطقة الجّنوبيّة وفي المناطق الشّماليّة للبلاد أيضًا. وذلك بهدف التّخفيف من الضّغط السّكاني على المدن الكبرى، ومن أجل تحقيق توازن من حيث العمران بين شمال الجزائر وجنوبها.
ما هي غرامة البناء بدون ترخيص في الجزائر
نصّ القانون رقم 04-05 المعدّل في الجزائر والمتمم للقانون رقم 90-29، على الجرائم المتعلقة برخص البناء وذلك ضمن نص المادة 76، وجاء فيه:
تصنّف جريمة البناء بدون رخصة من ضمن أهم الجّرائم الواقعة على العقار. حيث يعتبر البناء بدون ترخيص على أنّه نشاط أو فعل يقوم به مالك العقار أو من له السيطرة القانونيّة عليه، بأعمال البناء أو بعضها المنصوص عليها في قانون البناء دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصّة.
كما عرّفت بأنّها إنشاء مباني جديدة أو إقامة أعمال مثل التوسيع أو التعديل أو التدعيم، أو إجراء أي تعديلات في الواجهة دون الحصول على رخصة بناء من الجهة الإدارية المختصة.
وتصنّف على أنّها جُنحة وتتراوح عقوبتها ما بين 30000دج و300000دج، والحبس لمدة تتراوح إلى ستة أشهر. وذلك في حال ارتكبت المخالفات في الأراضي العامرة أو القابلة للتعمير المعرفة بمفهوم المواد 20-21 من القانون 90-25.
كما وتصنّف على أنّها جنح مشدّدة في حال ارتكاب مخالفة البناء في مواقع خاصة أو مناطق محمية والمعرفة وفقًا للنص المادة 22 من القانون 90-25 والمواد 43-49 من قانون 90-29. حيث تنص القوانين الخاصة بهذه المخالفات على أنّه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين وبغرامة قدرها من 500000دج إلى مليون دينار جزائري.
المسؤولون جزائيًا عن المخالفات الخاصة بالبناء في الجزائر
من المعروف أنّ مالك الأرض هو من تقع عليه مسؤوليّة الحصول على الرّخصة، أو صاحب المشروع وليس على المقاول أو المهندس المعماري أي مسؤولية في حال المخالفة. فقد جاء في المادة 77 من قانون رقم 90-29 الجزائري ما يلي: “يمكن الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السّابقتين ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين أو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفيذ الأشغال”.
وبذلك يكون المشرع قد وسّع الدّائرة حول الأشخاص المشمولين بجرم المخالفة، ولم يربط بين ملكيّة الأرض والمسؤوليّة الجزائيّة، فالمقاول والمهندس ليسوا فاعلين أصلين إلّا أنّهما ساعدان الفاعل الأصلي في التّشييد بدون رخصة. فبدونهما لا يستطيع صاحب الأرض البناء عليها.
أسباب البراءة في قضايا مخالفة المباني في الجزائر
يلتمس القضاء براءة المتهم في الحالات التّاليّة:
- في حال قام المتهم بدفع مبلغ لبطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة 113 من القانون 119 لسنة 20018 وكذا مخالفة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
- في حال أن المبنى محل المحضر موضع الاتهام كان يخضع للاستثناءات الواردة بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 119 لعام 2018.
- ومن باب الاحتياط يدفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وذلك بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة استنادًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائيّة.
تقادم جرائم مخالفات البناء في الجزائر
تحسب مدة انقضاء الدعوى الجنائية في مخالفات البناء بدون ترخيص وفقاً لأحكام المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ انتهاء البناء أو إقامة الأعمال، وذلك دون احتساب الزمن الذّي يستمر فيه وجود البناء أو الأعمال بعد اقامتها. حيث نصّ القانون على أنّ الدعوى الجّنائية تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجزائر
يجوز التصالح في المباني المقامة على الأراضي الزراعية ويجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017. وأشارت الصحيفة إلى أن القانون حدد قيمة مقابل التصالح لتبدأ من 50 جنيه كحد أدنى إلى 2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
طريقة سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء في الجزائر
يتيح قانون التصالح في الجزائر لبعض مخالفات البناء طريقتين لسداد رسوم التصالح، وهما إمّا الدّفع بشكل نقدي أو عبر التّقسيط، وفي حال الدفع نقدًا أقر رئيس الوزراء خصمًا يبلغ 25% على قيمة المخالفة الإجمالية.
كما وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية، على أن تكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر.