عقوبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية لا بد من أن تكون شديدة، وخاصةً في هذه الأيام. وذلك نظرًا لانتشار الجرائم الإلكترونية وجرائم الاستغلال والابتزاز حول العالم. بما في ذلك، المملكة العربية السعودية. ولكن من الجدير بالذكر أن المملكة وضعت قانون عقوباتٍ يقضي بمعاقبة مستغلي البيانات الشخصية أشد عقاب. كما أن السلطات تسعى جاهدةً لمحاكمة كل من يستغل ويستولي على بيانات الناس الشخصية. بناء على ذلك، إن أردتم معرفة عقوبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، تابعوا معنا قراءة هذا المقال.
عقوبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم
عقوبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية لقد حدث يوم أمس، الخميس الرابع من أغسطس 2025، في الرياض، أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ألقت القبض على مواطن احتال على عددٍ من النساء الباحثات عن عمل. حيث بدأ بالتواصل معهن عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، واستدرجهن مدعيًا أنه قادرٌ على توظيفهن. وبطبيعة الحال، فإن التقدم لأي عملٍ سوف يتطلب بعض البيانات والصور الشخصية وبيانات الهوية الوطنية أيضًا. بناء على ذلك، قامت هؤلاء النساء بطاعته وإرسال بياناتهم إليه بغية الحصول على الوظيفة بعد ذلك. إلا أنه قام بالاستيلاء على كافة البيانات الشخصية الخاصة بالنساء على هاتفه الجوال وبدأ باستغلالهم لمقاصد مرضية سيئة.
اقرأ أيضًا: التعثر في سداد القروض ما هي عقوبة التعثر في سداد القروض.
عقوبة النيابة العامة السعودية لاستغلال الأشخاص
في سياق متصل، تم توقيف هذا الشخص ورفع دعوى ضده من قبل النيابة العامة السعودية، والنساء المستغَلات. كما صرح أحد المصادر المسؤولة في النيابة العامة أن هذا المجرم سوف ينال عقوباتٍ شديدةِ بسبب جرائمه الكبيرة. حيث أشار إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية وعدم الإدلاء بها إلا للجهات الحكومية والرسمية. علاوة على ذلك، إن النيابة العامة في المملكة مستمرة في مكافحة كافة صورة الجريمة والاحتيال. وعليه، فإن أي شخصٍ سوف يسير في طريق استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم ستتم معاقبته من خلال إحالته إلى المحكمة المختصة لتطبيق كافة العقوبات المستحقة ضده.
اقرأ أيضًا: عقوبة عدم حصول العامل على أجره في الوقت المحدد في السعودية.
عقوبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم
عقوبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 79 في المملكة العربية السعودية، الصادر بتاريخ 7/3/1428 هجري، وبعد الاطلاع على عددٍ من مواد النظام الأساسي للحكم. كالمادة رقم سبعين، وعشرين، والمادة الثامنة عشر، والقرار 68/43، تمت الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كالتالي:
- يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات مع غرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي إذا قام بأحد الجرائم التالية:
- الدخول غير المشروع وإلغاء البيانات الخاصة أو حذفها أو تسريبها أو إعادة نشرها بهدف الاستغلال.
- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تدميرها أو تعطيلها.
- إعاقة الوصول إلى الخدمات وتشويشها أو تعطيلها.
- يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مع غرامة لا تزيد عن مليوني ريال سعودي إذا قام بأحد الجرائم التالية:
- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على أموالٍ منقولة بانتحال الشخصية أو اتخاذ الأسماء الكاذبة واستغلال الأشخاص.
- الوصول إلى البيانات الشخصية أو البنكية والائتمانية والأوراق المالية للحصول على الخدمات المتنوعة.
- يعَاقب الشخص بالسجن لمدة لا تزيد عن سنوات مع غرامة لا تزيد عن خمسمئة ألف ريال سعودي إذا قام بأحد الجرائم التالية:
- التشهير بالآخرين.
- المساس بالحياة الخاصة.
- الدخول إلى موقع إلكتروني وإتلافه أو سرقته.
- استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية.
- ابتزاز الأشخاص ببياناتهم الشخصية.
- التنصت إلى ما يتم إرساله عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ رسمي صحيح.
الفرق بين الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية
في الحقيقة، يمكننا تعريف الجرائم الإلكترونية على أنها الجرائم المرتكبة ضد الأفراد أو المؤسسات باستخدام الحاسوب. حيث يكون هدفها استغلال الأشخاص وابتزازهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية لقاء مقابلٍ مادي أو إفشاء بعض الأسرار. بينما تعرف الجرائم المعلوماتية بأنها سلوك غير قانوني، يتم من خلاله اختراق الحواسيب والهواتف عن طريق الإنترنت. بناء على ذلك، يتضح لنا أن الهدف من كلا النوعين هو تشويه السمعة واستغلال الأشخاص ويجب المعاقبة عليهما.
أنواع الجرائم الإلكترونية
بعد أن عرفنا مفهوم الجرائم الإلكترونية، لا بد لنا من الانتقال بالحديث إلى أنواعها التي تتم المعاقبة عليها، والتي هي:
- انتحال الشخصية.
- سرقة البيانات المالية.
- استغلال الأشخاص.
- الاستيلاء على البيانات الشخصية.
- الاحتيال.
- سرقة البيانات وبيعها.
- الابتزاز الإلكتروني.
- السرقات المشفرة.
- التجسس الإلكتروني.
أنواع الجرائم المعلوماتية
في الواقع، تختلف أنواع الجريمة المعلوماتية عن أنواع الجريمة الإلكترونية، كما وجدنا الاختلاف بالتعريف. ولكنها أيضًا يتم المعاقبة عليها لأنها تؤدي لاستغلال الأشخاص. بناء على ذلك، فإن أنواع الجريمة المعلوماتية هي:
- القرصنة.
- الفايروسات.
- الشيفرات.
- اقتحام المواقع.
- المطاردة السيبرانية.
نظام مكافحة الجرائم في السعودية
هو نظام أقره مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عام 1436 هجري، بهدف مكافحة كلٍ من الجريمتين الإلكترونية والمعلوماتية بمختلف أنواعهما. علاوة على ذلك، يهدف نظام مكافحة الجرائم في السعودية أيضًا إلى معاقبة من يقومون باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية بغية الحد من انتشار هذه الجرائم. وبالتالي، حماية الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، فرض نظام مكافحة الجرائم عقوبة قدرها سجن لمدة عام ودفع غرامة 500 ألف ريال سعودي لمرتكبي الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية.
اقرأ أيضًا: عقوبة الاعتداء على ممارس صحي 2025 في السعودية 1446.
في الختام، لقد وجدنا أن عقوبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية ليست سهلة، إذ بلغت السجن لمدة عام مع دفع غرامةٍ تصل لـ 500 ألف ريال سعودي. كما أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تسعى دون كلل لمكافحة كافة جرائم المعلوماتية، بما فيها معاقبة استغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية.