لطالما اهتم العديد من الأشخاص بمجالات العمل التي تساعد على كسب المال الوفير. الأمر الذي جعل التسويق أحد أكثر مجالات العمل تفضيلًا حول العالم. ومع التطور التكنولوجي أصبح بالإمكان الاعتماد على ما يسمى بالتسويق الإلكتروني. حيث ساهم التسويق الإلكتروني في تحقيق الأرباح بسهولة وراحة. لذلك ارتفعت أعداد العاملين في هذا النشاط في العديد من البلدان ومنهم قطر. لكن قبل بدء أي قطري بالعمل في هذا المجال يتوجب استخراج سجل تجاري للتسويق الإلكتروني في قطر.
وتعمل الحكومة القطرية جاهدة لتشجيع الأنشطة التجارية وبالأخص تلك التي تعتمد على الطرق التكنولوجية الحديثة. فكان النصيب الأكبر من الاهتمام موجهًا إلى مجال التسويق الإلكتروني. حيث أوضحت مدى اهتمامها وتشجيعها العاملين فيه من خلال الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع. فلم تصعب الحكومة القطرية الأمر على من يود البدء بهذا العمل. ونرى هذا بشكل واضح من خلال التسهيلات التي تقدمها لكل قطري يستخرج سجل تجاري للتسويق الإلكتروني في قطر.
فهل تود معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الأمر؟! إذًا تابع القراءة معنا في هذا المقال حيث ستجد بالتأكيد ما يهمك.
التسويق الإلكتروني في قطر
وإن أردنا تعريف التسويق الإلكتروني فسيكون الوصف المناسب له هو الإعلان عن أي منتج أو أداة أو خدمة بوساطة الشابكة. وفي الوقت الذي أضحت فيه شبكة الإنترنت سوق ضخم للغاية يجمع العملاء والتجار من جميع أنحاء العالم، زادت شعبية التسويق الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك يمثل التسويق الإلكتروني مجال العمل الأفضل لكل من يود كسب الأموال بطريقة سهلة وبسيطة التنفيذ. ناهيك عن أن هذا النوع من التسويق يقلل الوقت والجهد المبذولان من أجل تحقيق الأرباح وبالأخص في البلدان التي تشجعه مثل قطر. ويعود السبب في ذلك إلى مساعدة الحكومة القطرية في توسيع قاعدة العملاء وبناء العلامات التجارية المعروفة عالميًا. ناهيك عن كونها تعزز ثقة العملاء بدعمها للمنتجات المسوّقة إلكترونيًا وتقديمها للتراخيص الني تثبت جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير الموصوفة.
ومن الجدير بالذكر أن التسويق الإلكتروني في قطر يمتلك بعض الركائز الهامة والتي تشمل المنتج وطرق توزيعه وتمييزه بالإضافة إلى وسائل ترويجه وسعره. كذلك تضم هذه الركائز أيضًا كل من مواقع الإعلانات والتسويق المختلفة. وكما تعد الاتصالات والجمهور أهم ركيزتين للتسويق الإلكتروني.
ما هو السجل التجاري في قطر
بشكل عام يعد الحصول على السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة الهدف الأول لكل من يود البدء بأي نشاط تجاري في قطر. ويضم السجل التجاري كافة المعلومات حول النشاط التجاري لكل مستثمر بالإضافة إلى بيانات التاجر نفسه.
وفي واقع الأمر تمنح الحكومة القطرية عدة أنواع من السجلات التجارية مثل السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والسجلات التجارية الشخصية بالإضافة إلى السجلات التجارية للشركات المحدودة. ومن أهم ميزات السجل التجاري القطري أنه قابل لاحتواء أكثر من نشاط تجاري واحد. ومن المهم التنويه إلى أنه لكل نشاط تجاري اسم مناسب لمجاله بالإضافة إلى رسوم تختلف باختلاف نوع التجارة وتفاصيل الإدارة وعدد الشركاء والمستثمرين. ويجدر الذكر بأن أكثر السجلات التجارية في يومنا هذا باتت تحتوي على نشاطات تجارية إلكترونية مثل التسويق الإلكتروني. ويعود السبب في ذلك إلى كونها أحد أكثر النشاطات التجارية رواجًا في الوقت الحاضر.
استخراج سجل تجاري قطري للتسويق الإلكتروني
ومن أجل الشروع باستخراج سجل تجاري قطري للتسويق الإلكتروني يتوجب التوجه إلى مجمع خدمات الهلال في الدوحة. وبعدها يسجل القطري اسم نشاطه وينتظر مدة قد تمتد من ثلاثة أيام إلى مئة وثمانين يومًا في حال التسجيل الإلكتروني. ولا تتجاوز رسوم هذه الخطوة أكثر من ألف ريال. بالإضافة إلى ذلك ينبغي على القطري تحضير بعض المستندات من أجل حجز الاسم التجاري، والتي تضم:
- تفويض من الشركاء غير الحاضرين أثناء تقديم الطلب.
- صور شخصية لكل قطري مشارك في إدارة نشاط التسويق الإلكتروني.
- موافقة وزارة العدل على عقد العمل.
- تصريح يحدد عدد سنوات الشراكة ومدتها الزمنية.
- وثائق تضم معلومات وبيانات المنتج أو الخدمة المسوّقة إلكترونيًا.
وبعد تحضير الأوراق السابقة وتجهيزها ودفع رسوم كل منها يمكن تقديم طلب لاستخراج سجل تجاري للتسويق الإلكتروني عن طريق الإنترنت أو من خلال الذهاب شخصيًا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر.
تجديد سجل تجاري قطري للتسويق الإلكتروني
كما تسمح وزارة التجارة والصناعة في قطر لمؤسسي النشاطات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية من خلال تقديم طلب التجديد إلكترونيًا أو ورقيًا إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القطرية. ومن أجل تجديد سجل تجاري قطري للتسويق الإلكتروني يتوجب تقديم الأوراق التالية:
- صورة شخصية لكل مشارك في إدارة نشاط التسويق الإلكتروني.
- تصريح الجهات المعنية بالسلع والخدمات المسوّقة إلكترونيًا.
- إعادة تقديم ملخص البيانات المقدمة سابقًا عند استخراج السجل التجاري للمرة الأولى.
- موافقة جميع الشركاء المشرفين على نشاط التسويق الإلكتروني وتوقيعهم.
- سداد جميع تكاليف السجل التجاري الفرعي.
رفض السجل التجاري القطري للتسويق الإلكتروني
ومن الممكن أن يتفاجأ المواطن القطري برفض طلبه لاستخراج سجل تجاري للتسويق الإلكتروني. حيث ترفض وزارة التجارة والصناعة القطرية إعطاء سجل تجاري للتسويق الإلكتروني في أحد الحالات التالية:
- إذا كان المنتج أو الخدمة المسوّقة إلكترونيًا لا تحقق الجودة أو المعايير المطلوبة.
- إذا لاحظت الوزارة وجود نقص في أحد الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري للتسويق الإلكتروني.
- أو في حال عدم تواجد الشركاء المسؤولين عن إدارة مشروع التسويق الإلكتروني في قطر.
وفي الختام نأمل أن تكون معلوماتنا المقدمة حول استخراج سجل تجاري للتسويق الإلكتروني في قطر قد أفادتكم. إذ يعد السجل التجاري الخطوة الأولى للبدء في أي مشروع تجاري هام كالتسويق الإلكتروني في قطر. نتيجةً لذلك نستطيع أن نلحظ اهتمام الحكومة القطرية بأي إجراء يخص مثل هذه الحركة التجارية حديثة الأفق.