تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية في السعودية من أكثر الأمور التي يهتم أصحاب العمل والعمال في متابعتها. كما أن إصلاح الأمور المعيشية للمواطنين السعوديين والأفراد المقيمين في البلاد، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل هي من أبرز اهتمامات المملكة العربية السعودية في هذا العصر. لذلك سعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة إلى مواكبة التطور الذي يطرأ على كافة الأصعدة في المجتمع والحياة. كما اهتمت بمصلحة جميع الأفراد العاملين في المؤسسات، لذلك اقترحت إضافة بعض التعديلات والتحديثات والميزات الجديدة على القوانين والأنظمة. سوف نطرح لكم اليوم عبر موقع كيف وبشكل مفصل من خلال هذا المقال تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات السعودية.
تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات في السعودية
أعلنت مديرية التأمينات الاجتماعية في السعودية عن صدور مجموعة من القرارات الجديدة لوزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان. حيث أقر الأستاذ الجدعان (وهو الرئيس الأعلى لمجلس إدارة المؤسسة) عن موافقته على إدخال بعض التعديلات والإضافات على بعض الفقرات والبنود الأساسية من قانون ونظام التأمينات الاجتماعية. نتيجة لذلك صدرت عدة قرارات جديدة توضح محتوى تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية. كانت انطلاقة هذه القرار في تاريخ 1 شباط من عام 2025 ميلادي. حيث أصابت هذه التعديلات البند رقم (1) للمادة رقم (9)، بالإضافة إلى الفقرات رقم (2 و3 و5). بالإضافة إلى تحديث المادة رقم (21) وما تتضمنه من الفقرة البندين رقم (2 و3).
شاهد أيضًا: رابط التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول الاستعلام 1446 – 2025.
تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات السعودية للمادة رقم 9
جاءت تعديلات المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية على لائحة التسجيل والاشتراكات على شكل تغيير أو إضافة عدة فقرات جديدة. وخصت بتعديلاتها الفقرة الفرعية (ب) التابعة إلى الفقرة رقم (1)، إلى جانب الفقرة رقم (2) والفقرة رقم (3) وكذلك الفقرة رقم (5). حيث أصبحت كالتالي:
الفقرة الفرعية ب التابعة إلى الفقرة رقم 1 من المادة التاسعة في نظام التأمينات في السعودية
يجب تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة المتعلقة بالعمالة خلال فترة زمنية أقصاها شهر من زمن التحاق العامل بعمله (أي يمتلك من الوقت المتاح حتى آخر يوم في الشهر الذي التحق فيه). لكن في البداية عليه كتابة وإدخال كامل البيانات المرتبطة بهذه الأوراق وبشكل دقيق وصحيح ضمن النماذج المخصصة لذلك. وتشمل المعلومات الهامة ما يلي (تاريخ الميلاد، ونسخة مصورة من الهوية الشخصية وجواز السفر في حال كان الفرد غير سعودي الجنسية).
تعديلات الفقرة رقم 2 من المادة التاسعة في نظام التأمينات في السعودية
يجب على كل مواطن سعودي أو فرد كفيل تحديد المؤسسة التي تناسبه ويريد التسجيل فيها وتثبيت معلوماته وبياناته الخاصة والمتعلقة بأمور العاملين على وجه الخصوص. يتضمن التعديل على الفقرة رقم (2) ما يلي (إخبار المؤسسة عن كل فرد ينضم إلى فريق العمل من جديد أو يغادر العمل). على أن يكون ذلك بشكل مباشر وخلال وقت قصير، بحيث لا تتجاوز المدة المحددة لذلك اليوم الآخير من الشهر الذي بدأ أو غادر فيه العمل. كما يجب كتابة الإشعار فوق نموذج الأوراق المخصصة لهذا الغرض. بالإضافة إلى إرفاق الملف بالأوراق والمستندات المطلوبة لذلك (ذكرت في الفقرة السابقة).
الفقرة 3 من المادة التاسعة في نظام التأمينات في السعودية
يمتلك العامل حق التوجه إلى مكتب العمل الذي أمن له هذه الوظيفة لتقديم طلب تسجيله مرة أخرى. ذلك في حال انتهاء الفترة الزمنية المتاحة للكفيل من أجل تسجيل عملائه في المؤسسة من جديد. حيث تقرر الفترة المحددة لذلك وفق المادة المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2). كما يستطيع المكتب إجبار الكفيل بتثبيت وتسجيل أسماء العاملين معه وتحت مسؤوليته في حال توافر الشروط المطلوبة.
شاهد أيضًا: كيف أعرف أن اسمي مسجل بالتأمينات الاجتماعية 1446 – 2025 السعودية.
الفقرة رقم 5 من المادة التاسعة في نظام التأمينات في السعودية
ينص التعديل الذي طرأ على هذه الفقرة بأن تاريخ دخول العامل الأجنبي أو مغادرته أو تاريخ نقل خدمته إلى كفيل معين أو موته أيضًا، هو التاريخ المحدد المطلوب. حيث يشير هذا التاريخ إلى تاريخ استلام العمل أو مغادرته، وذلك وفق المستندات والوثائق المطلوبة والمستخرجة عن طريق الجهة المسوؤلة عن ذلك. نتيجة لذلك يعتبر العامل مسجلًا في المؤسسة أو ممنوعًا من العمل مباشرة فور وصول بياناته الخاصة إلى المكتب. لذلك يجب على الكفيل أن يوثق لحظة بدء الفرد العامل وتقديم الأجور المترتبة عليه أو لحظة استبعاده. بشرط ألا يتجاوز الوقت المحدد اليوم الآخير من الشهر الاستلام أو الاستبعاد.
الفقرة رقم 6 المضافة إلى فقرات المادة التاسعة في نظام التأمينات في السعودية
جاء نص الفقرة كالآتي (تحدد مدة لا تتجاوز الشهر وهي الفترة المتاحة لصاحب العمل أو الكفيل بضرورة إبلاغ المكتب أو المؤسسة في حال حدوث أي تغيير في بيانات العمال الذين يعملون تحت مسؤوليته).
تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات السعودية للمادة رقم 21
أما عن تعديلات المادة 21 من نظام التأمينات الاجتماعية على لائحة التسجيل والاشتراكات فقد جاءت على شكل تغيير أو إضافة عدة فقرات جديدة. وخصت بتعديلاتها الفقرة الفرعية (ج، د) التابعة إلى الفقرة رقم (2)، إلى جانب الفقرة رقم (3). حيث أصبحت كالتالي:
- الفقرة (جـ، د) من الفقرة (2): حيث تنص الفقرة (ج) على ضرورة إرفاق الكفيل الملف المطلوب كامل البيانات والأوراق اللازمة التي تخص العاملين. بشرط تنفيذ حكم الفقرة (أ) أولًا، ثم الالتزام بالتقديم خلال مدة أقصاها آخر يوم من شهر كانون الثاني من العام. أما عن الفقرة (د) بعد تحقيق البند السابق، تصبح المؤسسة قادرة على حساب مقدار الاشتراكات المتوقعة، وذلك بناءً على آخر أجر مضاف. في حال وجود أجور أو بيانات ناقصة، فإنه من حق المؤسسة أن تفرض العقوبة المستحقة على الكفيل أو العملاء، وذلك اعتمادًا على المادة (62) من النظام.
- تعديل الفقرة رقم (3): تعتمد المؤسسة عند تحصيل وحساب مقدار الاشتراكات المتوقعة على عدد أيام الخدمة. وذلك على مدار الشهر الذي دخل أو خرج فيه العامل من الخدمة.
رابط موقع تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في السعودية
إليك الرابط الخاص بموقع لائحة التسجيل والاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية (من هنا). بإمكانك الضغط على هذا الرابط للتوجه إلى الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية الخاصة بلائحة التسجيلات والاشتراكات التابعة بشكل خاص إلى المؤسسة العامة لنظام التأمينات الاجتماعية داخل المملكة. عند دخولك إلى هذا الموقع ستتمكن من الاطلاع على كافة التعديلات والإضافات الجديدة على بنود الفقرات لكل مادة. بذلك سيتمكن كل عامل أو كفيل أو مالك لمؤسسة من معرفة التعليمات الجديدة وما يترتب عليهم من أنظمة جديدة. بالتالي القدرة على تنظيم وتطوير سوق العمل في المملكة.
شاهد أيضًا: طريقة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية في السعودية.
اعتماد قرار تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات السعودية
لقد أصدرت المملكة العربية السعودية عدة لوائح تنفيذية تخص قانون العمالة. بالإضافة إلى ذلك طرحت مرسومًا ملكيًا يتيح الموافقة والسماح بإضافة عدة تعديلات على المواد والقوانين المشروعة. نتيجة لذلك طرحت عدة تعديلات في عدد من المواد التي تخدم المواطن، وذلك فيما يتعلق بلائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات السعودية. حيث أطلقت جميع هذه القرارت وطبقت التعديلات في تاريخ 12 الشهر الثاني لعام 1446 هجري.
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وتعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات
إليكم أهم الأفكار التي ركزت عليها المؤسسة العامة وسعت إلى تطبيقها عند تعديل وتحديث بنود القانون الخاص بنظام التأمينات الاجتماعية كي يتوافق مع كل ما هو جديد ويناسب التطورات الحياتية. تتضمن تلك الأفكار ما يلي:
- كانت التعديلات تتركز في المادتين التاسعة والواحدة والعشرين من قانون التأمينات الاجتماعية. لذلك عدلت بعض محتويات البنود وأضافت عدة فقرات جديدة على المادة 9 والمادة 21.
- عدلت مدة الفترة المتاحة لمالكي المؤسسات ورؤوساء العمل لإضافة التعديلات التي طرأت على سوق العمل الخاص من تغيير أو إضافة أو حذف. حيث كانت المدة تقارب الشهر الواحد من تاريخ حدوث التعديل (حتى نهاية الشهر تقريبًا).
- في حال كان لدى أصحاب العمل عدة عمال أجانب (أي أن جنسيتهم غير سعودية)، فإن الفترة المتاحة لهم من أجل إكمال بيانات عمالهم وتحديد مقدار أجورهم تقارب الشهر الواحد فقط.
آلية احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية
كما أن آلية احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية لم تنجو من دائرة التغيير والتطوير. حيث طرأ عليها بعض التغيير إلى جانب تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية. حيث يشمل القانون الجديد أن الآلية الجديدة لحساب مقدار اشتراكات الفرد العامل أو الكفيل في التأمينات بالاعتماد على عدد أيام العمل بشكل دقيق. إذًا، لم تعد الآلية معتمدة على عدد الأشهر بشكل أساسي. لذلك أصبحت دائرة التأمينات الاجتماعية تربط مقدار وقيمة اشتراكات الأفراد بعدد أيام عملهم في المؤسسة. كما شمل القانون المعدل خدمة تعديل الأجور السنوية للعمال، والتي أقر القانون الجديد تحويلها لتصبح شهرية. بمعنى آخر أصبح تحديث تعديلات الأجور لدى المشتركين من قبل الكفيل محددًا في الشهر المخصص لذلك فقط.
ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات السعودية، نتمنى أن يكون مفيدًا لكم. حاولنا أن نعرض بين سطوره أبرز التعديلات والتحديثات التي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تهم العمال المشاركين وأصحاب العمل.