التشريعات الجديدة في السعودية 1446.هذا ما يبحث عنه مواطنو المملكة العربية السعودية. لطالما كانت الحكومة السعودية سبّاقة إلى القيام بالإصلاحات التي من شأنها أن تنهض بالمملكة وتقوم بتحسين مكانتها وتحفظ حقوق مواطنيها. لذلك، وضمن هذا الإطار، تمّت الموافقة على استحداث تشريعات 1446في المملكة وذلك من قِبَل مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد، والملك سلمان بن عبد العزيز. وسنتعرّف في هذا المقال عبر موقع كيف على التشريعات الجديدة لعام 1446 هجري في المملكة العربية السعودية، وأهم أهدافها.
التشريعات الجديدة في السعودية 1446
التشريعات الجديدة في السعودية 1446. تتمّ دراسة أربعة مشروعات أنظمة من قبل الجهات المعنيّة، والتي ستحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته حالَ استكمال دراستها لمراجعتها وتدقيقها وفقاً للأصول التشريعية، ومن ثمّ إصدارها. وهذه المشاريع هي:
- مشروع نظام الأحوال الشخصية.
- مشروع المعاملات المدنية.
- مشروع نظام جزاء العقوبات التعزيزية.
- مشروع نظام الإثبات.
كما كان هناك مشروع يدعى مشروع مدوّنة الأحكام القضائية، وتم الإعداد له منذ سنوات لكن وبعد الدراسة اتّضح أنهُ لا يفي باحتياجات المجتمع وتطلّعاته. حيث انطلقت أهمية منظومة التشريعات الجديدة من كون أن عدم وجودها أدّى إلى تباين في الأحكام، كذلك عدم وضوح في القواعد الحاكمة للممارسات والوقائع، الأمر الذي أدّى بدوره لطول فترة التقاضي، وذلك بحسب ما أشار إليه سموّ الأمير.
أهداف التشريعات الجديدة في السعودية 1446
في تصريحٍ لسموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أكّد فيه أنّ المملكة تسير في خطوات جدّية باتّجاه تطوير البيئة التشريعية لها، حيثّ يكمن هذا التطوير في إصلاح الأنظمة واستحداث أنظمة جديدة والتي تهدف إلى:
- الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتها.
- ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
- حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
- كذلك تعزيز منافسة المملكة عالمياً، وذلك من خلال مرجعيات مؤسّسية وإجرائية موضوعية واضحة.
- المساهمة في إمكانية التنبؤ بالأحكام الجديدة.
- رفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.
- زيادة الثقة بالإجراءات وآلية الرقابة كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية.
- بذلك نكون قد تحدثنا عن أهم أهداف التشريعات الجديدة في السعودية 1446.
مشروع نظام الأحوال الشخصية
وهو أحد المشاريع الأربعة ضمن منظومة التشريعات الجديدة لعام 1446، ويتكون مشروع نظام الأحوال الشخصية من 254 مادّة قانونية، بعض منها يشمل ما يلي:
- حقوق الزوجين.
- النفقة.
- كذلك إثبات النسب.
- آليات الزواج والخطوبة.
- أركان العقد، وشروط صحّته.
- الفرقة بين الزوجين.
- الطلاق أيضًا من مشروع نظام الأحوال الشخصية ضمن التشريعات الجديدة في السعودية 1446.
- الخلع.
- آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين.
- فسخ النكاح.
- الحضانة.
- العدّة.
- الوصاية والولاية.
- احكام الوصي، والولي المعيّن من المحكمة.
- الوصية، أركانها ومبطلاتها.
- التركة.
- الإرث.
- كذلك ميراث أصحاب الفروض.
- الحجب والتعصّب وميراث ذوي الأرحام، وميراث ذوي الفروض.
- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.
وصلنا إلى نهاية مقالنا التشريعات الجديدة في السعودية 1446. كما نرجو أن يكون مقالنا قد أفادكم.