يتراود إلى ذهن أي مستثمر مباشرةً عند سماع كلمة استثمار سؤال هام. ألا وهو، ما هي أهم المخاطر في مجال الاستثمار والتي يجب تجنبها؟ وهل صناديق الاستثمار آمنة أم غير آمنة؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب إجراء دراسة كاملة لمعرفة نسبة المخاطر التي تتفاوت وفقًا لنوع صندوق الاستثمار، وتقلبات الأسهم، ومختلف الأوراق المالية. لذلك أهم نصيحة يمكن أن تقدّم للراغب بالاستثمار هي أن يجري دراسةً للمشروع بشكلٍ جيد قبل الدخول فيه. كما نشرت الكاتبة باربرا فريدبرغ في الموقع الإسباني (فينانثاس بيرسناليس): “إن الاستثمار في البورصة مثل باقي مجالات الاقتصاد تمامًا له إيجابيات، ولكن في المقابل هنالك الكثير من المخاطر والصعوبات التي قد تواجهها عندما تراهن بأموالك على منتجٍ أو آخر”. ولمعرفة أهم المخاطر في مجال الاستثمار والتي يجب تجنبها ما عليك إلا أن تتابع مقالنا.
أهم المخاطر في مجال الاستثمار يجب تجنبها
مخاطر جهازية
تدعى أيضًا باسم مخاطر التسوق، وترتبط هذه المخاطر بالعوامل المؤثرة على الاقتصاد بشكلٍ عام، أو على الأسواق المالية بشكلٍ خاص. كما تؤثر هذه المخاطر على كل المقاولات سواءً كانت ماليةً، أو رأسماليةً. ومن المخاطر الجهازية الأكثر انتشارًا وشيوعًا:
- مخاطر السيولة: بمعنى آخر هي المخاطر المتعلقة بعدم المقدرة على بيع، أو شراء السندات بسرعة وبسعرٍ متناسبٍ مع قيمة السند الحقيقية. وتعتبر المخاطر هنا مرتفعةً بشكلٍ عام في أسواق البيع بالأسهم، أو البيع بالتراضي.
- مخاطر النسبة: تحصل نتيجة التغيرات في نسبة الفائدة نتيجةً لنقصان قيمة السند.
- ومخاطر التضخم: تحصل نتيجةً لارتفاعٍ في أسعار الخدمات، أو الأموال، أو تكاليف المعيشة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نقصان في القوة الشرائية.
مخاطر غير جهازية
لا تؤثر هذه المخاطر على الكثير من الاستثمارات، بل هي مرتبطة بمنتج، أو قطاعٍ معين، أو مقاولة. ومن هذه المخاطر:
- مخاطر الائتمان، أو عدم التسديد: بمعنى آخر عدم دفع الفوائد المترتبة على مصدر السندات الافتراضية على النحو المتوقع، أو تسديد مبلغ الرأسمال عند الاستحقاق.
- مخاطر المقاولة: تحدث هذه المخاطر نتيجةً للآثار الناتجة عن التزوير، أو التدبير السيئ ما يؤدي للتأثير على قيمة الاستثمارات في الشركة. فحتى لو كانت المقاولة خاضعةً لتحاليل ودراسات قبل الاستثمار، فلا يمكن معرفة المنتجات التي ستطرح بالأسواق ولا تفوقها.
إستراتيجيات الاستثمار لتقليل المخاطر
في بعض الأحيان يغامر الكثير من المستثمرين بمستوى مرتفع من المخاطر باستثمار الذهب، أو العقارات مثلًا. لكن أغلب الأشخاص يسعون للتقليل من حدوث المخاطر لأدنى درجاتها. وفي هذه الحالة توجد إستراتيجيتين للاستثمار هما:
- تخصيص الأصول: يعني ذلك تخصيص نسبة مئوية من إجمالي المحفظة لاستثمارها في الأسهم، أو الخزينة، أو الاقتراض. ويمكن العمل بهذه الاستثمارات بطريقة مباشرة بشراء سنداتٍ فرديةٍ، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق اختيار الصناديق المستثمرة في هذه السندات. وتعتبر هذه الإستراتيجية مفيدةً في تدبير كافة المخاطر الجهازية.
- تنويع الاستثمارات: أي تقسيم الأموال المخصصة للاستثمار في استثمارات مختلفة ومتنوعة لكن تنتمي لنفس الأصول. مثال على ذلك، عند شراء الأسهم، يمكن اختيار أقسام فرعية لكن برسملة مختلفة للبورصة. كالاستثمار في المقاولات الكبرى أو صناديقها التي استثمرت بها، أو المقاولات المتوسطة،أو صناديقها التي استثمرت بها. كما يمكن تضمين كافة السندات التي تصدرها الشركات الممثلة لمختلف القطاعات. كشركات التكنولوجيا، والأدوية، والخدمات العامة، وشركات التصنيع. إضافةً إلى ذلك عند شراء سندات الاقتراض يكون لك حرية الاختيار في سندات الاقتراض لمختلف المصدرين.
- متوسط تكلفة الدولار: من الإستراتيجيات المنضبطة نوعًا ما، حيث تساعد هذه الإستراتيجية بالتخفيف من تقلبات السوق. فيمكن من خلالها تخصيص مبلغ معين من صنف الدولار لشراء السندات، والأسهم. فعندما تكون الأسعار منخفضةً يمكن شراء الأسهم بكميات أكبر منها عندما تكون الأسعار مرتفعةً.
طرق قياس مخاطر الاستثمار
من المعروف أنه لا يمكن قياس المخاطر عن طريق تصنيفها، أو حتى مقارنتها بناءً على معيارٍ ما. بل توجد طريقةً واحدةً لقياس مخاطر الاستثمار ووضعها في السياق. ألا وهي مكافأة المخاطر في حالة الأسهم، أو مكافأة المخاطر في السندات. حيث تعمل هذه الطريقة على إجراء مقارنة بين مردودية الاستثمار بدون مخاطر، والمردودية الخاصة بالمستثمر. والسؤال الذي يتراوح إلى أذهان الكثيرين الآن هو، هل توجد وظيفة بلا مخاطر؟ والإجابة تكون بأن التوظيف الأقرب نوعًا ما لذلك هو سندات الخزينة. التي تعتبر المرجع الأول لتقييم مخاطر الاستثمار بالأسهم. وذلك للسببين الآتيين:
- تنقص المدة القصيرة من مخاطر الاستثمار بشكلٍ كبيرٍ.
- عندما تدعم الدولة شيئًا ما، فإنه يلغي حدوث مخاطر في عدم التسديد، أو الائتمان. وبذلك تصبح السندات الطويلة الأمد معيارًا جيدًا لتقييم مخاطر الائتمان المطروحة على شكل سندات استلاف المقاولات.
الاستثمار الجريء
يعني مصطلح الاستثمار الجريء بأنه التمويل الذي يأمنه المستثمرون لأجل الشركات، أو المشاريع الناشئة، أو الأعمال التجارية الصغيرة. لذلك تكون أخطاره كبيرةً نتيجةً لتطبيقه تكنولوجيا، أو فكرة جديدة، أو حتى مفهوم جديد للتسويق، أو منتج جديد لم يؤكد نجاحه بعد. كما يعتبر من الأسهم الخاصة، وغالبًا ما تكون الشركات المتبعة لهذا النوع من الاستثمار متخصصةً في البرمجيات، أو التكنولوجيا الحيوية، أو تقنيات المعلومات. وإذا أردنا أن نعرفه بكلماتٍ قليلةٍ نقول: بإنه الاستثمار المتعلق بالمشاريع الريادية الحديثة الإنشاء وذات نسب مخاطرة عالية.
خطوات الاستثمار الجريء
- تتمثل الخطوة الأولى للاستثمار الجريء بوضع خطة عمل، ثم إجراء أبحاث واستقصاءات حول خطة العمل الموضوعة من قبل الشركة، والخدمات التي ممكن تقديمها.
الأساس للمستثمرين هو البحث عن مدى جودة الفكرة، وقابليتها لتحقيق الأرباح، لأن المخاطرة تكون في هذا النوع من الاستثمار خطيرة للغاية. - عند الاتفاق بين المستثمر وصاحب المشروع، يُتفق على نسبة معينة يحصل عليها المستثمر من الارباح.
- يزود بعدها المستثمر بالمال المتفق عليه مسبقًا، ومن الجدير بالذكر أن التمويل يعطى على عدة دفعات. ويدير المستثمر المشروع بشكلٍ كامل، ويحصل على نسبته في حالة الربح.
وفي ختام مقالنا نلخّص كل ما سبق بجملةٍ شهيرةٍ يجب أن تضعها نصب عينيك في مجال الاستثمار، ألا وهي “تحقق قبل أن تستثمر”. حيث تعتبر هذه الجملة من أهم النصائح للمستثمرين المتمكنين من رؤية ما وراء نصائح وتوصيات المحليين.