صدرت في الآونة الأخيرة مجموعة من القرارات التنظيمية والإصلاحية لسوق العمل. ويُعتبر قرار تصحيح الأوضاع أحد أهم هذه القرارات، فقد جاء كمحاولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لاستحداث بيئات عمل جديدة وفعالة. وقد بينت الوزارة عقوبة التخلف عن تصحيح الأوضاع، مشجعةً بذلك كل من مواطنيها والمقيمين فيها على الالتزام بقراراتها، وعدم التستر على المخالفات.
تصحيح الأوضاع 2025 السعودية
في إطار عملية محاربة الفساد في مختلف قطاعات ومؤسسات المملكة، وضعت الحكومة في المملكة العربية السعودية خططًا للتنمية والإصلاح، هذا وقد كان لقرار إصلاح الأوضاع نتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي، حيث ساهم بنمو بيئة العمل وإصلاحها من خلال تقليل خسائر الحكومة التي يسببها الفساد التجاري.
خطوات تصحيح الأوضاع
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تقديم طلبات تصحيح الأوضاع، وذلك عن طريق بوابتها الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات. على أن يبدأ تقديم الطلبات في تاريخ 28/ 2/ 2025 م، ويستمر حتى تاريخ 23/ 8/ 2025 م. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لن يتم استقبال أية طلبات بعد هذا التاريخ.
وعلى الراغبين بتقديم طلبات تصحيح الأوضاع اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من هنا.
- تسجيل الدخول في الموقع. وذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية، واسم المستخدم في الخانات المخصصة لذلك.
- إدخال كلمة السر الخاصة في مكانها المخصص.
- كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة.
- النقر على دخول إلى الموقع.
- ستظهر قائمة بالخدمات المتوفرة. اختر خدمة تصحيح الأوضاع، ومن ثم انقر على بدء الخدمة.
- إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب في المكان المخصص لها. ويتم ذلك بالشكل الآتي:
- كتابة الاسم الأول، وأيضًا اسم العائلة.
- تحديد الجنس (ذكر/ أنثى).
- اختيار المستوى العلمي الخاص بمقدم الطلب.
- كتابة رقم الجوال الخاص، والتحقق منه.
- إدخال عنوان الإقامة في المملكة العربية السعودية.
- النقر على إرسال الطلب.
بعد إرسال طلبات تصحيح الأوضاع، تبدأ عملية دراستها والتحقق منها. وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة فيها، تتم متابعة الإجراءات المتعلقة بالطلبات خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
تصحيح الأوضاع للعمالة الوافدة
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مهلة سماح، يستطيع خلالها جميع الوافدين إلى المملكة والمقيمين فيها والراغبين بمتابعة عملهم، تصحيح أوضاع الإقامة والعمل المتعلقة بهم. حيث تقوم الجهات المختصة بتحديث بيانات المقيمين من خلال تسجيل بصماتهم. مع الأخذ بعين الاعتبار البنود التالية:
- يتم إعفاء المقيمين من الغرامات المفروضة عليهم بسبب ارتكابهم لمخالفات الإقامة وغيرها، ولكن يستثنى من هذا البند الرسوم الواجب دفعها. على أن يقوموا بتصحيح أوضاعهم في الفترة المحددة.
- تفرض عقوبات على المقيمين، مثل: فسخ عقد العمل، والترحيل إلى خارج أراضي المملكة، في حال مخالفة البند السابق.
- يتم إعفاء المقيمين من كافة العقوبات المفروضة بسبب مخالفات سابقة، إضافةً إلى الرسوم المتعلقة برخصة العمل والإقامة. وذلك في حالة مغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي خلال مهلة السماح المحددة.
- عدم شمولية مهلة السماح لكل من دخل أراضي المملكة بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى أن وزارة العمل قد أتاحت فرصةً لتصحيح أوضاع العمال المقيمين في المملكة، والذين تم تسجيل بلاغات هروب بحقهم. وذلك إما عن طريق متابعة العمل عند الكفيل الحالي، أو الانتقال إلى العمل لدى كفيل آخر، من خلال تقديم طلب، ولكن من دون الرجوع إلى الكفيل السابق.
عقوبة التخلف عن تصحيح الأوضاع 2025
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عقوبة التخلف عن تصحيح الأوضاع المتعلقة بمخالفات الإقامة والعمل، حيث تفرض عقوبات تتراوح من بين السجن لمدة أقصاها عامان، إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل مخالفة.
نظام الإقامة في السعودية
- يُعتبر نظام الإقامة في السعودية بديلًا لنظام الكفيل، فقد أصدرت الحكومة السعودية هذا النظام لتمكين الوافدين إلى المملكة _أفرادًا كانوا أو عائلات_ من الإقامة فيها، بشكل مؤقت أو دائم. ويتضمن هذا النظام على 14 مادة.
كما أصدرت الحكومة مجموعة من الشروط الخاصة بنظام الإقامة، وأهمها: - امتلاك الوافد جواز سفر غير منته الصلاحية.
- قدرته على تسديد الرسوم المفروضة.
- تقديم تقرير طبي يؤكد سلامة الوافد من أية أمراض مزمنة أو معدية.
ويجدر بنا أن نشير إلى أن حصول الوافد على إقامة مؤقتة أو دائمة في المملكة يعود عليه بالكثير من المزايا، حيث يستطيع الإقامة مع أسرته، وامتلاك عقارات في أي من مدن المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة. إضافةً إلى منحه فرصةً لشراء مركبة خاصة، والسماح له بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص السعودي وغيرها الكثير.
في ختام هذا المقال لا بد من التذكير بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية، لما فيها من تحقيق للمصلحة العامة والنهوض بالمملكة إلى مصاف الدول المتطورة.